30 ألف جنيه غرامة وحبس للمخالفين.. تعديلات المرور الجديدة تصدم السائقين

شهدت الساحة القانونية المصرية خطوة مهمة في ملف السلامة المرورية، بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المرور، في خطوة تهدف إلى تشديد العقوبات على المخالفات الخطيرة، والحد من الحوادث المرورية التي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

وأكد اللواء مدحت قريطم أن الهدف الرئيسي من التعديلات الجديدة هو منع الحوادث الجسيمة وتحسين الانضباط على الطرق، لافتًا إلى أن التعديلات جاءت استجابة للزيادة الملحوظة في الحوادث المرورية التي أودت بحياة العديد من المواطنين.

الخبير المروري يكشف تفاصيل القانون الجديد

من جانبه، كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، عن مشروع القانون المعدل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، مقدمًا من أحمد دياب، موضحًا أن التعديلات استهدفت حماية المجتمع من المخاطر الناتجة عن بعض المخالفات الخطيرة، وتحقيق الانضباط المروري على الطرق كافة.

وأشار هشام إلى أن القانون الجديد يركز على تشديد العقوبات لمواجهة السلوكيات الخطرة، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو الحد من الحوادث وحماية أرواح المواطنين، بما يتوافق مع مستجدات السلامة المرورية.

المخالفات المستهدفة بالتعديلات

شملت التعديلات الجديدة عدة مخالفات مرورية أساسية، أبرزها:

تجاوز السرعة المحددة: تم رفع الغرامات بشكل كبير لمواجهة السلوكيات الخطرة على الطرق.

السير عكس الاتجاه: من المخالفات التي تؤدي غالبًا إلى حوادث جسيمة.

القيادة دون رخصة أو برخصة منتهية: سواء كانت رخصة القيادة أو رخصة التسيير.

انتهاء رخصة التسيير أو عدم الصلاحية الفنية للمركبات: مع إجراء فحوص دورية للتأكد من صلاحية المركبات للسير على الطرق.

تغيير مسار السير بشكل مخالف للقانون: لضمان الانضباط المروري والالتزام بالأنظمة.

وأوضح هشام أن هذه الإجراءات جاءت بعد دراسة دقيقة للارتفاع الكبير في الحوادث المرورية، مما استدعى فرض عقوبات أشد لضمان الانضباط والالتزام بالقانون.

تفاصيل العقوبات الجديدة

تضمنت التعديلات فرض عقوبات صارمة على المخالفات المرورية، وهي كالتالي:

القيادة دون رخصة أو برخصة منتهية: تشمل حجز السيارة إداريًا لمدة تتراوح بين أسبوع وشهر، بالإضافة إلى سداد الضريبة السنوية كاملة مع زيادة ثلث الضريبة كحد أقصى لمدة خمس سنوات.

تجاوز السرعة أو تغيير المسار بشكل مخالف للقانون: تم رفع الغرامات لتتراوح بين 2000 و10 آلاف جنيه، بدلًا من 300 إلى 1500 جنيه سابقًا.

عدم الصلاحية الفنية للمركبات: فرض غرامات تصل إلى 30 ألف جنيه.

بعض المخالفات الجسيمة: تصل عقوبة الحبس إلى ستة أشهر في حالات محددة، ما يعكس جدية القانون في حماية أرواح المواطنين.