​أورنج مصر في مواجهة الشكاوى.. فواتير وهمية ومنتجات معيبة واستنزاف للأرصدة

​تواجه شركة "أورنج مصر" موجة من الانتقادات الحادة من قبل عملائها، الذين أعربوا عن استيائهم الشديد من تراجع مستوى الخدمات وتفشي الأخطاء الإدارية والتقنية التي كبدتهم خسائر مادية ومعنوية، وسط اتهامات للشركة بالتعنت في حل المشكلات والهروب من المسؤولية القانونية تجاه المستهلك.

خلل منظومة الفواتير

​بدأت خيوط الأزمة مع تجربة العميل حسام طلعت، الذي يمثل نموذجاً صارخاً لخلل منظومة الفواتير؛ فبالرغم من تقديمه طلباً رسمياً لإيقاف خط الفاتورة وخدمة "Home 4G" في 15 فبراير 2025، وتأكيد الموظف المختص بإتمام الإجراء، إلا أنه فوجئ بإصدار مديونيات وهمية لشهري أبريل ومايو 2025.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تصاعدت الإجراءات التعسفية بوصول رسائل تهديد من مكاتب محاسبة قانونية تطالبه بمبالغ غير مستحقة عن فترة كان الخط فيها مغلقاً تماماً، ورغم تقديم 3 شكاوى رسمية تحت رقم (1-1301363969171) ضد الشركة والموظف المقصر، إلا أن الشركة استمرت في استنزاف وقته ومجهوده دون حل جذري.

​وفي سياق متصل، كشف العميل بيشو غطاس عن جانب آخر من سوء الإدارة، يتعلق ببيع منتجات "إكسسوارات" بأسعار مبالغ فيها وبجودة متدنية، حيث قام بشراء "باور بانك" من فرع الشركة بقيمة 1300 جنيه (في حين يباع في المنصات الأخرى بـ 750 جنيهاً فقط) ظناً منه أن الشراء من "براند" مضمون يوفر له الحماية.

وبمجرد اكتشاف أن المنتج يعمل بكفاءة 55% فقط، قوبل بقرار صادم من الفرع الذي تنصل من مسؤوليته كبائع، مطالباً العميل بالتعامل المباشر مع الوكيل، وهو ما اعتبره العملاء مخالفة صريحة لأبسط قواعد حماية المستهلك.

تلاشي الرصيد

​أما على صعيد عملاء نظام "الكارت" في أورنج، فقد رصدت شكاوى أخرى أزمة "تلاشي الرصيد" الغامضة؛ حيث تكررت شكاوى المواطنين من شحن الخط بمبالغ مالية ليتبخر الرصيد فوراً دون استهلاك فعلي للمكالمات أو البيانات. 

ووصف المتضررون الحالة بأنهم يجدون أنفسهم مضطرين لاستلاف رصيد بمجرد انتهاء عملية الشحن، مما يشير إلى وجود خلل تقني أو خصومات غير معلنة تلتهم أموال المستخدمين دون وجه حق.

​وهذه الشهادات المجمعة ترسم صورة قاتمة لخدمة ما بعد البيع في أورنج، وتؤكد أن الأزمة ليست فردية بل هي ظاهرة تستوجب تدخل الجهات الرقابية. فبين "فخ الفواتير" بعد الإلغاء، و"بيع الوهم" في المنتجات الملحقة، و"نزيف الرصيد" في الخطوط العادية، يجد المستهلك المصري نفسه ضحية لغياب الشفافية، مما دفع الكثيرين لإطلاق صرخات تحذيرية تطالب بمقاطعة الشركة ومحاسبتها قانونياً لاسترداد حقوقهم المنهوبة.