سؤال برلماني عاجل للحكومة لمواجهة فوضى الردش ومخلفات البناء في الشوارع والنيل

طالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، الحكومة باتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لمواجهة ظاهرة إلقاء الردش ومخلفات البناء في الشوارع والميادين ومحاور الطرق، وعلى ضفاف نهر النيل والترع والمصارف، وكذلك بجوار المؤسسات التعليمية والصحية، بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والقرى على مستوى الجمهورية.

وأكد النائب أن هذه الظاهرة تمثل خطرًا جسيمًا على الصحة العامة والبيئة، وتشوه المظهر الحضاري للدولة، فضلًا عما تسببه من أضرار مباشرة للمواطنين والبنية التحتية.

وتساءل النائب، في سؤال برلماني وجهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، عن أسباب استمرار هذه الظاهرة دون حلول جذرية حتى الآن، مطالبًا بتدخل عاجل وحاسم للقضاء عليها.

وشدد أشرف أمين على ضرورة إنشاء مقالب رسمية ومعتمدة لإلقاء الردش ومخلفات البناء، مع الإعلان عنها بوضوح للمواطنين وشركات المقاولات، بما يمنع الإلقاء العشوائي في الشوارع والمجاري المائية.

وطرح النائب خمسة تساؤلات رئيسية، شملت أسباب فشل المحليات في السيطرة على الظاهرة رغم وجود قوانين منظمة، وعدم تخصيص مقالب رسمية كافية وموزعة جغرافيًا، وضعف العقوبات المطبقة على المخالفين، ودور الرقابة البيئية في حماية نهر النيل والترع، إضافة إلى غياب خطة زمنية واضحة للقضاء نهائيًا على المشكلة.

كما قدم مجموعة من المقترحات العملية، أبرزها إنشاء مقالب مرخصة للردش بكل مركز ومدينة، وتشديد الغرامات والعقوبات الفورية دون استثناء، وتفعيل دور شرطة البيئة والمسطحات، وإطلاق منظومة إلكترونية لتتبع سيارات نقل مخلفات البناء، مع تحميل رؤساء الأحياء مسؤولية مباشرة عن أي إلقاء عشوائي داخل نطاقهم.

وأكد النائب أن القضاء على فوضى الردش ليس ترفًا إداريًا، بل ضرورة وطنية، مشددًا على أن استمرار هذا الوضع يمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين وتشويهًا لصورة الدولة، وهو أمر لا يتماشى مع توجهات الجمهورية الجديدة نحو بناء بيئة نظيفة وآمنة تليق بالمواطن المصري.