جلسة تشريعية جديدة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديل قانون المهن الرياضية

افتتح المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس اليوم، حيث يناقش الأعضاء، وفقًا لجدول الأعمال، تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهن الرياضية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1987.

وفي سياق تشريعي متصل، كان مجلس الشيوخ قد وافق نهائيًا، خلال جلسة أمس برئاسة المستشار عصام الدين فريد، على مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمقدم من الحكومة، في خطوة تستهدف تشديد العقوبات لمواجهة مخالفات وسرقات التيار الكهربائي.

وتنص المادة (70) من التعديلات على معاقبة كل من ارتكب مخالفات أثناء تأدية عمله في أنشطة الكهرباء أو بسببها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حالات توصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون، أو العلم بوجود مخالفة وعدم الإبلاغ عنها، أو الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون سند قانوني. كما تُلزم المحكمة المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، مع مضاعفة العقوبة في حال العود.

كما نصت المادة (71) على معاقبة كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع تشديد العقوبة حال تكرار الجريمة.

وفي حال ترتب على سرقة التيار الكهربائي انقطاع الخدمة، تصل العقوبة إلى السجن، بينما تُشدد العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا وقعت الجريمة نتيجة تدخل عمدي في تشغيل معدات أو أجهزة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة، مع مضاعفة العقوبة في حال العود.

وأكدت التعديلات أن رد قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه شرط أساسي للتصالح، حيث تلتزم المحكمة في جميع الأحوال بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة الاستهلاك، فضلًا عن تحمل نفقات إعادة الوضع إلى ما كان عليه إن لزم الأمر.