رفع الأجر التأميني يشعل الجدل بين حلم معاش كريم وواقع خصومات الرواتب

مع اقتراب عام 2026، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تطبيق زيادة جديدة في الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، بدءًا من الأول من يناير، في خطوة تعكس استمرار الدولة في تنفيذ مسار إصلاح منظومة التأمينات والمعاشات، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

القرار، الذي طال انتظاره من ملايين العاملين وأصحاب المعاشات، لا يقتصر فقط على أرقام تُضاف إلى كشوف المرتبات، بل يمتد أثره إلى مستقبل المعاشات، ومستوى الحماية الاجتماعية، ومدى ارتباط الأجر الفعلي للمؤمن عليه بما سيحصل عليه بعد بلوغ سن التقاعد.

زيادات جديدة في أجر الاشتراك التأميني: الأرقام تتغير

كشف اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بزيادة قدرها 400 جنيه، بينما يرتفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، أي بزيادة تصل إلى 2200 جنيه.

وتُعد هذه الزيادة واحدة من أكبر التعديلات التي شهدتها منظومة التأمينات خلال السنوات الأخيرة، خاصة أنها تأتي ضمن خطة تدريجية واضحة بدأت منذ إقرار قانون 148 لسنة 2019، وتهدف إلى معالجة التشوهات القديمة في حساب الأجور التأمينية وربطها بالواقع الفعلي للدخل.

لماذا ترفع الدولة أجر الاشتراك التأميني؟

بحسب تصريحات رئيس الهيئة، فإن الهدف الأساسي من رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك هو تحقيق العدالة التأمينية، من خلال ربط الأجر الذي يتم التأمين عليه بالأجر الحقيقي الذي يتقاضاه العامل، وهو ما ينعكس مباشرة على قيمة المعاش المستقبلي.

وأوضح أن السنوات الماضية شهدت وجود فجوة كبيرة بين الأجور الفعلية والأجور التأمينية، ما أدى إلى حصول عدد كبير من أصحاب المعاشات على دخول لا تتناسب مع سنوات خدمتهم أو مستوى دخولهم أثناء العمل، وهو ما تسعى الدولة إلى تصحيحه تدريجيًا.

انعكاسات مباشرة على قيمة المعاشات

لا تتوقف آثار القرار عند حدود فترة العمل فقط، بل تمتد بقوة إلى مرحلة ما بعد التقاعد. فوفقًا لما أعلنته الهيئة، سيؤدي رفع أجر الاشتراك التأميني إلى زيادة ملحوظة في الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات.

فبدءًا من يناير 2026:

سيرتفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا.

كما سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا، مقارنة بـ11600 جنيه حاليًا.

وتؤكد الهيئة أن هذه الزيادات تمثل خطوة مهمة نحو تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

حصاد سبع سنوات من الإصلاح التأميني

أشار اللواء جمال عوض إلى أن خطة تحسين قيم المعاشات، التي بدأ تنفيذها منذ عام 2019، أسفرت عن نتائج ملموسة، حيث:

ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه في 2019 إلى 1755 جنيهًا بحلول 2026.

كما قفز الحد الأقصى للمعاش من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا خلال الفترة نفسها.

وتعكس هذه الأرقام، بحسب الهيئة، التزام الدولة بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وضمان حياة كريمة لأصحاب المعاشات والمستحقين، باعتبارهم شريحة أساسية في المجتمع.

الأجر الفعلي في قلب القانون الجديد

ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 صراحة على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للمؤمن عليه، وليس الأجر الشكلي أو المُخفّض كما كان يحدث في السابق.

كما يوضح القانون أن تحديد حد أدنى لأجر الاشتراك التأميني لا يستهدف التقليل من حقوق العامل، بل يهدف إلى وضع أساس تأميني لفئات يصعب تحديد أجرها بدقة، مثل:

العمالة غير المنتظمة

عمال المقاولات والتشييد والبناء

عمال الزراعة

وبعض المهن الموسمية الأخرى

وهو ما يضمن إدماج هذه الفئات ضمن منظومة الحماية الاجتماعية بدلًا من بقائها خارج المظلة التأمينية.

تسهيلات لأصحاب الأعمال والمنشآت الكبرى

وفي إطار تخفيف الأعباء الإدارية، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تسهيلات جديدة لأصحاب الأعمال، خاصة المنشآت التي يزيد عدد المؤمن عليهم بها عن 100 عامل.

وأوضح رئيس الهيئة أنه يمكن لتلك المنشآت تقديم استمارات تعديل الأجور في صورة إلكترونية، عبر وسيط تخزين مثل:

فلاش ميموري

أو أسطوانة مدمجة (CD)

على أن تتضمن هذه الوسائط بيانات المؤمن عليهم وقيم الأجور المعدلة، ويتم تسليمها مباشرة إلى مكتب التأمينات المختص، بما يساهم في تسريع الإجراءات وتقليل الزحام داخل المكاتب.