وزير العمل يبحث مع اتحاد الحِرَف الإيطالي فتح فرص تشغيل للعمالة المصرية

التقى وزير العمل محمد جبران، داريو كوستانتيني، رئيس الاتحاد الوطني للحِرَف والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في إيطاليا (CNA)، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب المهني والتشغيل، وفتح آفاق جديدة أمام العمالة المصرية المدربة في سوق العمل الإيطالي.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير جهود الدولة المصرية ووزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، وإعداد عمالة مؤهلة تتوافق مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل الإيطالي، مشيرًا إلى البروتوكولات الموقعة مع القطاع الخاص في مجال التدريب، من بينها بروتوكول التعاون مع معهد السالزيان، فضلًا عن عرض أبرز التخصصات المهنية التي يتم التدريب عليها داخل مراكز التدريب التابعة للوزارة.

ووجّه وزير العمل دعوة رسمية إلى ممثلي اتحاد الحِرَف والمنشآت الصغيرة والمتوسطة CNA لزيارة وزارة العمل المصرية، والاطلاع ميدانيًا على مراكز التدريب المهني التابعة لها، إلى جانب زيارة معهد السالزيان في مصر، مؤكدًا أهمية التعاون المباشر مع الوزارة عبر مكتب التمثيل العمالي المصري في إيطاليا، بما يسهم في ربط التدريب بالتشغيل وفقًا لاحتياجات سوق العمل.

وتناول اللقاء مناقشة مشروع بعنوان: «المشروع الأوروبي التجريبي للمواطنين المصريين ورعايا الدول الثالثة – مسارات العمل للحِرَف والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: التدريب من أجل التوظيف».

وبحسب بيان، يهدف المشروع إلى إطلاق مسارات عمل عبر الحدود من خلال نهج متعدد الأطراف، عبر الترويج لدورات تدريبية مهنية في مجالات الحِرَف والتجارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز التعاون الإقليمي بين الاتحاد الأوروبي ودول البحر المتوسط، لا سيما مصر وإيطاليا وإسبانيا.

ويتضمن المشروع تقديم تدريب لغوي، وتنمية المهارات الناعمة والتقنية قبل السفر، من خلال التدريب الإلكتروني والحضوري، إلى جانب التدريب على الصحة والسلامة المهنية والمعايير التقنية للمنتجات والخدمات، دعمًا للتحول نحو الاقتصادين الأخضر والرقمي.

وأكد الجانبان أهمية المشروع في دعم شراكات المواهب التي يتبناها الاتحاد الأوروبي، وتعزيز مواءمة المهارات مع احتياجات أسواق العمل، وإنشاء منصة أورومتوسطية متعددة الأطراف لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، إلى جانب قاعدة بيانات إلكترونية متعددة اللغات لربط المتدربين بفرص العمل، بما يحقق سوق عمل أكثر مرونة واستدامة، ويخدم مصالح جميع الأطراف المشاركة.