الحكومة تستعد لإطلاق "حزمة" من التيسيرات والسياسات لزيادة الاستثمارات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الأحد؛ لمتابعة جهود جذب الاستثمارات، واستعدادات الحكومة لإطلاق "حزمة" من التيسيرات والسياسات لزيادة الاستثمارات في عدد من القطاعات المستهدفة.

الإصلاحات الاقتصادية 

وأوضح رئيس الوزراء أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت العديد من الحوافز الاستثمارية لتحسين بيئة الاستثمار بوجه عام، لافتا إلى أن هناك بالفعل مؤشرات إيجابية عديدة في الوقت الراهن، ولذا فالحكومة مستمرة في تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز المستثمرين، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية؛ بهدف توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة حجم الإنتاج والتصدير في مختلف المجالات.

استثمارات القطاع الخاص

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي مختلف الوزارات المعنية بإعداد حزمة جديدة من التيسيرات والسياسات؛ بهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص خلال هذه المرحلة، بما يخدم عمليات التنمية الشاملة للدولة المصرية، وبما يحقق مستهدفات الدولة في هذا الشأن.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهناك توجيهات من سيادته بضرورة العمل على تحفيز القطاع الخاص لزيادة مساهمته بعدة قطاعات؛ ويأتي التأمين الصحي الشامل على رأس هذه الملفات، بالإضافة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، بجانب ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، علاوة على القطاعات الرئيسية التي أكدت الحكومة أنها تضعها في مقدمة أجندتها، وهي الصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية العمل على اتاحة المزيد من التيسيرات، وذلك بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، دعما وتشجيعا للقطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة والتوسع في الاستثمارات القائمة في العديد من القطاعات والمجالات التي تمثل أولوية للدولة خلال هذه المرحلة، ومن ذلك ما يتعلق بقطاع السياحة، وما تستهدفه الحكومة في هذا الصدد من الوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح خلال السنوات القليلة القادمة، لافتا إلى ضرورة العمل على اتاحة المحفزات التي تسهم في تحقيق هذا المستهدف.

قطاع الطاقة

وفى السياق ذاته، انتقل رئيس الوزراء، للحديث عن قطاع الطاقة، وكيفية الوصول إلى المستهدفات، وزيادة حجم الطاقة المنتجة من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة خلال السنوات القليلة القادمة، وذلك من خلال اتاحة المحفزات التي تضمن تحقيق ذلك.

وتابع رئيس الوزراء الإشارة إلى أهمية العمل على رفع معدلات الصادرات ومضاعفاتها في الفترة القادمة، في العديد من القطاعات والمجالات التي تتمتع مصر بفرص واعدة فيها، ومن ذلك قطاع الصناعات الدوائية، وغيرها من الصناعات الواعدة، منوهاً كذلك إلى أهمية العمل على زيادة عدد المحافظات التي تتمتع بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكداً أن مختلف هذه المستهدفات تأتي ضمن أولويات عمل الحكومة، وتسعي جاهدة لتنفيذها، لافتا إلى ضرورة اتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لمؤسسات القطاع الخاص لزيادة حجم استثماراته في العديد من هذه القطاعات.

وأكد مدبولي، أن المؤشرات الاقتصادية حالياً تسجل العديد من النتائج الإيجابية، وأن القطاعات الإنتاجية الحقيقية تقود تحقيق النمو الاقتصادي، مشدداً على ضرورة أن نستمر في بذل المزيد من الجهود للمحافظة على ما تحقق من في هذه الملفات، والعمل على مضاعفة هذه المعدلات والنتائج الإيجابية خلال الفترة القادمة.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك العديد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة حاليا بالتوازي، وذلك سواء ما يتعلق بتخفيض الدين، أو تحسين جودة الحياة للمواطنين والخدمات المختلفة، مؤكداً أن مختلف هذه الملفات يعود أثرها الإيجابي على المواطن المصري.