اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية للمحامين

أعلنت النقابة العامة للمحامين، اليوم، اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية، وهو ما سمح ببدء مناقشة بنود جدول الأعمال والتصويت عليها طبقًا للوائح المنظمة.

وشهد اليوم إقبالًا كبيرًا من المحامين منذ الساعات الأولى للصباح، مع استمرار توافد الأعضاء من مختلف المحافظات للمشاركة في التصويت، الأمر الذي أدى إلى حالة من الزحام أمام لجان الاقتراع قبل غلق الأبواب وبدء عمليات الفرز لاحقًا.

النقيب يوجّه عدداً من الإرشادات المتعلقة بآليات التصويت

وفي سياق متصل،خلال الجولة،التقى النقيب بأعضاء اللجنة العامة،ووجّه لهم عدداً من الإرشادات المتعلقة بآليات التصويت وضوابط العمل داخل اللجان، بما يضمن سير العملية بكل شفافية وانضباط وتسهيل دخول المحامين للإدلاء بأصواتهم دون أي معوقات.

وتفقد نقيب المحامين مقار اللجان المختلفة، واطمأن على توافر الموظفين المختصين واستكمال التجهيزات اللازمة، استعداداً لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية، ودعا جموع المحامين إلى المشاركة الواسعة في الجمعية العمومية للحفاظ على المكتسبات.

ويتضمن جدول الأعمال على تعديل مقدار المعاشات ليصبح الحد الأقصى أربعة آلاف جنيه شهريًا، والحد الأدنى ألفي جنيه، باحتساب مائة جنيه عن كل عام بحد أقصى أربعين عامًا، مع احتفاظ آخر مستحق للمعاش بكامل قيمته وإعادة توزيع ما يقطع من معاش المستحقين وفقًا للقانون، على أن يبدأ صرف المعاش وفق القواعد الجديدة اعتبارًا من عام ٢٠٢٧.

وكشف نقيب المحامين، عن آخر تطورات ملف زيادة المعاشات واستعرض أسباب انسحابه من جلسة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد في نادي المحامين النهري بالمعادي.

زيادة المعاشات

وأشار نقيب المحامين إلى أنه سيتم دعوة الجمعية العمومية لزيادة المعاشات، كما أن الجهاز المركزي للمحاسبات انتهى من مراجعة الميزانيات وأنها جاهزة للعرض على الجمعية العمومية، وأنه سيتم مقارنتها مع الميزانيات السابقة عن 2023، متابعاً: " مستعد للمسائلة عن أي مليم صرف في النقابة، ولم أفرط في مليم من أموال النقابة".

واستكمل النقيب العام قائلا: “بفضل خطة ترشيد النفقات استطعنا مضاعفة ميزانية النقابة في زمن قياسي مع الوفاء بكامل الالتزامات، وتوفير منح لأصحاب المعاشات المناسبات، فضلاً عن زيادة نسب مساهمة النقابة في مشروع العلاج، وبخلاف الأصول العقارية المضافة، وكل هذا في ظل عدم زيادة أسعار الاشتراكات، وفي ظل ظروف اقتصادية طاحنة يمر بها الوطن، وفظل عدم تلقي أي دعم من الدولة”.