تحرك برلماني لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية

ناشد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء حزب العدل، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل باستخدام "الفيتو الرئاسي" لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية دون شروط، وذلك ضمن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008.

وقال عبد الغني إن السكن حق إنساني وقانوني ودستوري، وقد نص دستور 2014 في المادة 78 على أن الحق في السكن يحفظ كرامة الإنسان ويحقق العدالة الاجتماعية.

وأضاف أن السكن في الجمهورية الجديدة يعتبر من أساسيات الحماية والرعاية للمواطن، ويأتي في المرتبة الثانية بعد توفير المأكل والملبس، ومن هنا تأتي أهمية السكن كأحد الركائز الأساسية لأمن أي مجتمع، مما يدعونا إلى مناشدة الرئيس السيسي بالتدخل لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية دون شروط.

وأوضح أمين سر اللجنة الاقتصادية أن حد الإعفاء عند صدور القانون رقم 196 لسنة 2008 كان لا يتجاوز 6 آلاف جنيه من صافي القيمة الإيجارية، ثم ارتفع عام 2013 إلى 24 ألف جنيه، والآن بعد مرور أكثر من 10 سنوات، تنص التعديلات المقترحة على رفع حد الإعفاء إلى 50 ألف جنيه من صافي القيمة الإيجارية، رغم التضخم المالي وتراجع القوة الشرائية للجنيه خلال السنوات العشر الأخيرة.

وأشار إلى أن مصلحة الضرائب تفترض أن المواطن سيقوم بتأجير سكنه الخاص، وبالتالي يحقق إيرادًا يستحق عليه ضرائب، وهو افتراض يتناقض مع المنطق، خاصة أن السكن الخاص في حالات كثيرة يكون نتيجة إرث، وأصحابه أصبحوا من أرباب المعاشات، وإذا تأخروا عن سداد الضريبة العقارية، سيكونون مهددين بالحجز على السكن أو حتى على المعاش، وهو مصدر الدخل الوحيد لهم.

كما لفت إلى أنه وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لدينا 42 مليون وحدة سكنية، ومع ذلك فإن حصيلة الضريبة العقارية تعد من أضعف بنود حصيلة الضرائب، حيث لم تتجاوز 7.9 مليار جنيه، وإذا تم الحصر الحقيقي للوحدات السكنية، ستتجاوز الحصيلة أضعاف هذا الرقم دون الحاجة إلى فرض ضريبة على السكن الخاص.