مناشدة رئاسية لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية

ناشد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء حزب العدل، الرئيس عبدالفتاح السيسي التدخل باستخدام «الفيتو الرئاسي» لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية دون شروط، وذلك ضمن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008.

النائب يطالب بـ«فيتو رئاسي» لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية
وقال النائب أشرف عبد الغني إن السكن حق إنساني وقانوني ودستوري، مشيرًا إلى أن دستور 2014 نص في المادة 78 على أن الحق في السكن يحفظ كرامة الإنسان ويحقق العدالة الاجتماعية.

وأضاف أن السكن في الجمهورية الجديدة يعد من أساسيات الحماية والرعاية للمواطن، ويأتي في المرتبة الثانية بعد توفير المأكل والملبس، ما يبرز أهمية السكن كأحد الركائز الأساسية لأمن أي مجتمع. 

وأكد أن ذلك يدعو إلى مناشدة الرئيس السيسي بالتدخل لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية دون شروط.

كما أوضح أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أنه عند صدور القانون رقم 196 لسنة 2008 كان حد الإعفاء للسكن الخاص لا يتجاوز 6 آلاف جنيه من صافي القيمة الإيجارية، ثم زاد حد الإعفاء عام 2013 إلى 24 ألف جنيه. 

أما الآن، وبعد مرور أكثر من 10 سنوات، فتقضي التعديلات المقترحة برفع حد الإعفاء إلى 50 ألف جنيه من صافي القيمة الإيجارية، رغم التضخم المالي وتراجع القوة الشرائية للجنيه خلال السنوات الأخيرة.

وقال إن مصلحة الضرائب تفترض أن المواطن سيقوم بتأجير سكنه الخاص وبالتالي يحقق إيرادًا تُفرض عليه ضريبة، وهو افتراض غير منطقي، خاصة أن السكن في كثير من الأحيان يكون نتيجة إرث، ويصبح أصحابه من أصحاب المعاشات، مما يجعلهم مهددين بالحجز على السكن أو حتى على المعاش ــ مصدر الدخل الوحيد ــ إذا تأخروا عن سداد الضريبة العقارية.

وأشار إلى أنه وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، توجد في مصر 42 مليون وحدة سكنية، ورغم ذلك تُعد حصيلة الضريبة العقارية من أضعف بنود الضرائب، إذ لم تتجاوز 7.9 مليار جنيه. 

وأكد أنه في حال إجراء حصر فعلي للوحدات السكنية ستتجاوز الحصيلة أضعاف هذا الرقم دون الحاجة إلى فرض ضريبة على السكن الخاص.