خطة حكومية جديدة لإدارة الكلاب الضالة.. والخدمات البيطرية: حماية للمواطن ورفق بالحيوان

قال الدكتور الحسيني محمد عوض، عضو الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الخطة الوطنية التي أعلنها مجلس الوزراء مؤخرًا للتعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع والمحاور الرئيسية تهدف إلى حماية المواطنين مع الحفاظ على حقوق الحيوان.

وأضاف عضو الهيئة العامة للخدمات البيطرية، خلال مداخلة ببرنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، أن الخطة تأتي تنفيذًا لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب رقم 29 لسنة 2023، ولا سيما المادة 23 التي تُلزم الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على الحيوانات الضالة عبر تنسيق كامل بين الجهات المعنية.

وأوضح أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة تتولى قيادة تنفيذ الخطة، التي تتضمن ثلاث مراحل رئيسية:

1. المسح الميداني:
نزول لجان متخصصة من الأطباء البيطريين لحصر أعداد الكلاب في كل منطقة بشكل دقيق.

2. التجهيز والتدريب:
إعداد فرق مدربة وامتلاك أدوات ومعدات آمنة للتعامل مع الحيوانات في الشارع.

3. التوعية المجتمعية:
نشر ثقافة التعامل السليم مع الكلاب الضالة لتقليل الحوادث الناتجة عن الممارسات الخاطئة.

وفيما يتعلق بآلية التعامل مع الكلاب بعد الحصر، أكد عوض أن الحالات سيتم التعامل معها وفق التالي:

الكلاب الشرسة أو العقورة:
سيتم جمعها ونقلها إلى مراكز إيواء جديدة داخل المحافظات، لضمان عدم تشكيلها تهديدًا للمواطنين.

الكلاب غير الخطرة:
سيتم إخضاعها لبرامج تعقيم وتطعيم بهدف الحد من تكاثرها وضبط أعدادها تدريجيًا وفق أساليب علمية وإنسانية.

وأضاف أن الخطة تستهدف إدارة وجود الكلاب في الشارع، وليس القضاء عليها، بما يحقق توازنًا بين حماية الصحة العامة والالتزام بمعايير الرفق بالحيوان.