اتصال حاسم بين ترامب ونتنياهو يعيد ملف نزع سلاح غزة.. ضغوط أميركية ورسائل إسرائيلية في لحظة مفصلية

تعود قضية نزع سلاح غزة إلى واجهة النقاش السياسي مجدداً بعد اتصال مباشر بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 

وترافق الحديث بين الجانبين مع مواقف فلسطينية مضادة تؤكد أن ملف السلاح يجب أن يناقش ضمن سياق وطني شامل، بينما تزداد الضغوط الإقليمية والدولية لإعادة ترتيب المشهد في القطاع وفق تفاهمات جديدة تشمل إدارة مدنية وإشرافاً دولياً

ترامب ونتنياهو يؤكدان ضرورة نزع سلاح غزة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، شدد خلاله الطرفان على أهمية نزع سلاح حركة حماس ونزع سلاح غزة بأكمله.

وأوضح البيان أن الجانبين اتفقا على ضرورة الالتزام الكامل بهذا المسار باعتباره خطوة أساسية لضمان الاستقرار.

أشار البيان إلى أن ترامب ونتنياهو ناقشا أيضاً توسيع نطاق اتفاقيات السلام، في إشارة إلى مساعٍ مستمرة لتوسيع دائرة التطبيع في المنطقة. 

وجاء الاتصال بعد دعوة ترامب لنتنياهو إلى اجتماع قريب في البيت الأبيض، ما يعكس دفعة سياسية جديدة تقودها واشنطن لإعادة صياغة المرحلة المقبلة في غزة.

موقف حماس: السلاح جزء من حوار وطني لا يخضع لمنطق الإملاءات

أعلن المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن موضوع السلاح يجب أن يُبحث ضمن إطار وطني شامل. 

وأوضح في تصريحات أن التعامل مع هذه القضية يتطلب حواراً داخلياً وتوافقاً فلسطينياً قائماً على مقاربة سياسية تعالج مجمل الوضع الفلسطيني.

أكد قاسم أن ملف السلاح يرتبط بالتوافق الداخلي وبمسار سياسي حقيقي يؤدي في النهاية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، بعيداً عن الطرح الإسرائيلي الذي يتحدث عن "نزع السلاح" كشرط مسبق.

وشدد على أن حماس التزمت بكل ما هو مطلوب منها ضمن المرحلة الأولى من خطة وقف إطلاق النار، بينما ما تزال إسرائيل تعيق الانتقال إلى المرحلة الثانية.

خطة ترامب: نزع السلاح وإدارة تكنوقراط تحت إشراف دولي

تضمنت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار، والتي دخلت حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر 2025، بنداً واضحاً ينص على نزع السلاح من قطاع غزة. 

ونصّت الخطة على تكليف هيئة فلسطينية من التكنوقراط بإدارة القطاع تحت إشراف لجنة دولية، بما يضمن إعادة هيكلة الحكم بعيداً عن الفصائل المسلحة.

أكد رئيس حركة حماس في غزة، خليل الحية، الأسبوع الماضي أن قضية السلاح ما تزال قيد النقاش، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المسألة مرتبطة بشكل مباشر بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي. 

ويعكس هذا الموقف استمرار الفجوة بين الرؤية الأميركية الإسرائيلية والموقف الفلسطيني.

ضغوط قطرية متزايدة ودلالات على تغير موقف حماس

أعلن رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن الدوحة تعمل على الضغط على حركة حماس من أجل الإقرار بضرورة نزع السلاح. 

وأكد أن الحركة تبدو، وفق ما وصفه، "مستعدة للتخلي عن حكم غزة"، ما يشير إلى احتمال تطور في مواقفها تجاه الإدارة المدنية للقطاع.

تعكس هذه التصريحات وجود جهود متعددة المستويات، إقليمية ودولية، لدفع الأطراف نحو تسوية تفتح الباب أمام ترتيبات جديدة لإدارة غزة في المرحلة المقبلة، على أن يكون نزع السلاح جزءاً أساسياً من أي اتفاق سياسي.