أزمة تجنيد الأردنيين في الجيش الروسي تتصاعد… عمّان تطالب موسكو بوقف الاستقطاب فوراً

تشهد الساحة الأردنية تحركاً دبلوماسياً عاجلاً بعد مقتل مواطنين جرى تجنيدهما للقتال ضمن الجيش الروسي، ما أثار قلقاً واسعاً بشأن تنامي محاولات استقطاب الأردنيين عبر جهات مجهولة. 

وتكثّف وزارة الخارجية جهودها لوقف هذه العمليات التي تشكل خرقاً للقانون وتهديداً مباشراً لحياة المواطنين.

تحرك دبلوماسي أردني بعد وفاة مواطنين مجندين في الجيش الروسي 

تتابع وزارة الخارجية الأردنية تفاصيل حادثة مقتل مواطنين أردنيين جرى تجنيدهما للقتال ضمن صفوف الجيش الروسي، وفق بيان رسمي نشرته الوزارة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. 

جاء الإعلان ليكشف تصاعد القلق الأردني من تنامي محاولات استقطاب المواطنين للمشاركة في صراعات خارجية، بعيداً عن الأطر القانونية المعترف بها.

تحذيرات رسمية من تغرير مواطنين عبر جهات خارجية

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، فؤاد المجالي، متابعة الوزارة الدقيقة لعمليات تغرير يُمارسها أطراف خارجية تستهدف أردنيين بغرض التجنيد غير القانوني. 

شدّد المجالي على أنّ هذه الممارسات تمثل مخالفة واضحة للقانون الأردني والقانون الدولي، إضافة إلى كونها تهديداً مباشراً لحياة المواطنين الذين قد يجدون أنفسهم في مناطق نزاع مسلح دون حماية.

دعوة حكومية للإبلاغ عن أي محاولات للتجنيد

وجّهت الخارجية الأردنية نداءً للمواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي محاولة تستهدف تجنيدهم في صفوف الجيش الروسي، مؤكدة خطورة التعامل مع مثل هذه الجهات. 

عبّر المجالي عن رفض الوزارة لأي شكل من أشكال الانخراط غير الشرعي في جيوش أجنبية، مشيراً إلى المخاطر الإنسانية والقانونية الكبيرة التي تترتب على ذلك.

مطالبة رسمية لموسكو بوقف تجنيد الأردنيين فوراً

أوضح المجالي أن الوزارة رفعت طلباً مباشراً للسلطات الروسية بضرورة وقف أي عمليات تجنيد تستهدف الأردنيين، إضافة إلى إنهاء أوضاع كل من جُنّد سابقاً ضمن الجيش الروسي.

شدّد على أن عمّان ستستخدم كل الأدوات القانونية والدبلوماسية المتاحة لديها لوقف هذه الظاهرة التي تتعارض مع القانون الأردني والالتزامات الدولية.

شبكات تجنيد إلكترونية تستهدف الأردنيين والخارجية تتحرك

تحذّر وزارة الخارجية من وجود جهات تعمل عبر الإنترنت لاستقطاب أردنيين وإغرائهم بالانضمام إلى الجيش الروسي. 

تؤكد الوزارة أن هذه الأنشطة تخضع للرصد والمتابعة بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية الكاملة بحق المتورطين. 

تشير الوزارة أيضاً إلى أن عمليات التغرير والتجنيد في جيش أجنبي تُعد مخالفة خطيرة للقانون الدولي وللقانون الأردني الذي يجرّم هذا النوع من الانخراط العسكري.