وزارة الاستثمار تعتمد 29 إجراءً لتحسين معدلات الانسياب التجاري بالموانئ

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعا لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات وذلك لمناقشة موازنة برنامج رد أعباء الصادرات 2025/2026.

رد أعباء الصادرات

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى التنسيق الدائم والمستمر مع أحمد كجوك وزير المالية وكافة الجهات الحكومية المعنية فيما يتعلق ببرنامج رد أعباء الصادرات، في إطار رؤية متكاملة من الحكومة لدعم التصدير وتعظم العائد منه ومساندة المصدرين.

ميزانية أعباء الصادرات

كما تم استعراض الملامح الكاملة للبرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات لعام 2025/2026 الذي تم تخصيص موازنته بإجمالي 45 مليار جنيه، تتضمن 38 مليار جنيه موزعة على القطاعات التصديرية المختلفة، إلى جانب 7 مليارات جنيه موازنة مرنة تتيح التوسع في البرامج النوعية.

وتناول الاجتماع القواعد التنفيذية للمساندة الإضافية التي تشمل عددة محاور رئيسية تغطي الاحتياجات المحركة للنمو التصديري، حيث تشمل هذه المحاور: مساندة التدريب ورفع القدرات للعاملين في الشركات، ومساندة شهادات الجودة المتخصصة والاستدامة البيئية، ومساندة تحديث الآلات والمعدات بما يرتقي بالطاقة الإنتاجية، ومساندة الشحن، وبرنامج دعم الشحن الجوي، إضافة إلى مساندة الصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية، ودعم التوسع في الأسواق المستهدفة إقليميًا ودوليًا، إلى جانب دعم تكاليف الشحن لعدد من الاسواق، ومساندة تنمية الصعيد والمناطق الحدودية، ودعم رسوم التسجيل لدى المنصات التجارية عبر الإنترنت بما يسهّل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة للأسواق العالمية.

كما استعرض الوزير مجموعة من المقترحات لتعزيز فاعلية البرنامج وتوسيع أثره على المدى المتوسط، ومنها تطبيق حوافز تعتمد على منهجية التعقيد الاقتصادي لضمان توجيه الدعم للمنتجات الأعلى تكنولوجيًا وقيمة مضافة، واستهداف منتجات جديدة للدخول في البرنامج، إلى جانب تدشين منصة إلكترونية متكاملة للتجارة الخارجية، وبناء القدرات البشرية لتوسيع قاعدة الكفاءات المصرية العاملة في قطاع التصدير، وجذب كبري الشركات العالمية للاستثمار بغرض التصدير، إضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية الداعمة للعمليات التصديرية.

دعم الصادرات السلعية

كما تناول وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محورًا أساسيًا في خطة العمل يتعلق بتطوير السياسات الداعمة للصادرات السلعية والخدمية، مشيرًا إلى أن تعزيز الجودة، والاعتماد، والالتزام بالمواصفات العالمية يمثل ركيزة محورية في رفع كفاءة الصادرات المصرية ورفع قيمتها المضافة.

وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الرؤية الإيجابية للأداء التجاري لمصر خلال الفترة الماضية تعكس مسارًا أكثر استدامة في معالجة العجز التاريخي في الميزان التجاري، مشيرًا إلى أن الجهود الصناعية والتجارية الأخيرة تستهدف زيادة الصادرات وتقليص فجوة العجز بصورة قد تكون الأقل خلال السنوات العشر الأخيرة.

وأكد الوزير أن السياسات التجارية والصناعية الحالية تُبنى على مبدأ واضح وهو دعم الصناعة المحلية دون استهداف تقليص الواردات بشكل يضر بخطط الإنتاج أو مسار التنمية، مضيفاً أن التحسن المتحقق في أرقام الميزان التجاري يعكس صواب النهج الحالي، وأن العمل مستمر لتعزيز تنافسية المنتج المصري وزيادة قدرته على النفاذ للأسواق الخارجية.

الإفراج الجمركي

واستعرض الوزير جهود تطوير بيئة الإفراج الجمركي وتحسين زمن التخليص، موضحًا أن الهدف الاستراتيجي هو الوصول بمتوسط مدة الإفراج إلى يومين، حيث وصلت مصر حاليًا إلى متوسط يبلغ 5.8 يوم، مع استمرار العمل المشترك مع وزارة المالية لتنفيذ حزمة من الإجراءات التي تشمل 29 إجراءً إصلاحيًا لتحسين معدلات الانسياب التجاري داخل الموانئ والمنافذ المختلفة.

وأشار الخطيب إلى أن هذا التطور يتسق مع توجه الدولة لرفع ترتيب مصر بين أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة عبر الحدود وتحسين الكفاءة اللوجستية وبيئة الأعمال.