اليوم.. تشريعية الشيوخ تناقش فرض غرامة مليون جنيه على سرقة الكهرباء

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

اليوم.. تشريعية الشيوخ تناقش فرض غرامة مليون جنيه على سرقة الكهرباء 

يأتي ذلك بعدما انتهت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، من الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة. 

وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

تعديلات قانون الكهرباء

وكانت المادة فى القانون القائم تتضمن العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون.

الاجتماع الأول

يتضمن جدول أعمال الاجتماع الأول إقرار خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، بما يعكس التوجهات التشريعية والأولويات التي ستعمل عليها اللجنة خلال الفترة القادمة.

وخصص الاجتماع الثاني لاستكمال مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥، وذلك بحضور ممثلي الحكومة، في إطار لجنة مشتركة تضم لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة، والقوى العاملة، لضمان تناول كل الجوانب الفنية والتشريعية للمشروع.