التعليم: إجراءات صارمة لضبط المدارس الخاصة والدولية وحملات تفتيش مفاجئة

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن حزمة الإجراءات الجديدة التي وجّه بها الوزير تستهدف ضبط المنظومة التعليمية داخل المدارس الخاصة والدولية على مستوى الجمهورية، مشددًا على أن الالتزام بتنفيذها سيكون صارمًا ولا مجال فيه لأي تقصير.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، خلال مداخلة لبرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، إن الوزارة ستُجري حملات متابعة وتفتيش رقابية مستمرة طوال العام الدراسي للتأكد من تطبيق القرارات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية فور رصد أي مخالفة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن الهدف من الإجراءات التنظيمية الجديدة هو منع وقوع المخالفات داخل المدارس واحتواء أي مشكلات قبل تفاقمها، مشيرًا إلى أن من أبرز هذه القرارات: تحديث أنظمة كاميرات المراقبة لتغطية جميع المساحات داخل المدارس مع الاحتفاظ بالسجلات وتحليل دوري وعشوائي للكشف عن المخدرات للعاملين، وعدم منح أي ترخيص أو تجديد إلا بعد تقديم نتائج التحليل وتكثيف الحملات التوعوية للطلاب بجميع المحافظات وتنظيم دخول الأفراد مثل فرق الصيانة بمواعيد خارج اليوم الدراسي لضمان عدم الاحتكاك بالطلاب وتوفير مشرفين داخل المدارس لضمان انتظام العملية التعليمية.

وأكد زلطة أن هذه القرارات ملزمة للمدارس الخاصة والدولية على حد سواء، وأن الوزارة لن تنتظر تلقي شكاوى لتنفيذ حملات التفتيش المفاجئة، مشيرًا إلى أن العقوبات قد تصل إلى وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري أو سحب الترخيص في الحالات الاستثنائية، مع ضمان حماية الطلاب خلال تنفيذ هذه الإجراءات.