حزب العدل: ملتزمون بالصمت الانتخابي وتقديم كشف الإنفاق للهيئة الوطنية

قال علي أبو حميد، مدير الحملة الانتخابية لحزب العدل على مستوى الجمهورية، إن الحملة تلتزم التزاماً كاملاً بالصمت الدعائي وفقاً للقانون، موضحاً أن جميع مرشحي النظام الفردي وأعضاء فرقهم يركزون في هذه المرحلة على الاستعداد ليوم التصويت بما يضمن مشاركة منضبطة ومحترِمة لقواعد العملية الانتخابية.

وأكدت حملة حزب العدل التزامها بالقانون واستعدادها لتقديم كشف شامل بإنفاق الحملة.

وبيّن علي أبو حميد أن الحملة غير مسئولة عن أي نشاط على وسائل التواصل الاجتماعي أو لافتات في الشوارع يقوم بها مؤيدون أو محبّون للمرشح بشكل فردي، مؤكداً أن هذه الممارسات تعبر عن أصحابها ولا تُعد دعاية صادرة عن الحملة الرسمية أو بتمويل منها.

وأضاف أن الحملة ستتقدم عقب انتهاء التصويت ببيان تفصيلي للإنفاق الانتخابي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، التزاماً بالشفافية واحتراماً للقواعد المنظمة للتمويل والإنفاق.

وأشاد مدير الحملة بالتزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتطبيق القانون خلال هذه المرحلة، مشيراً إلى أن حملة عبد المنعم إمام كانت وما زالت من أوائل الملتزمين بالضوابط القانونية، انطلاقاً من حرصها على نزاهة المنافسة واحترام العملية الديمقراطية.

واختتم مؤكداً أن الحملة ستواصل التزامها الدقيق بالقانون، وأنها تثق في وعي الناخبين وقدرتهم على التمييز بين الحقيقة ومحاولات التشويه، مشدداً على أن الأولوية في هذه المرحلة هي إنجاح عملية التصويت في مناخ منضبط وشفاف.