عضو بالشيوخ: محطات شرق بورسعيد تضع مصر في صدارة الممرات التجارية نحو إفريقيا

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحطات شرق بورسعيد الثلاثة، يأتي ضمن رؤية متكاملة خاضتها الدولة منذ 10 سنوات لتنفيذ مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنجاح، ليصبح الآن بوابة استراتيجية على أفريقيا والمناطق المحيطة دون منافس، لافتًا إلى أنه برغم التحديات التي عرقلت من مسارات التنمية بالمنطقة إلا أنها جذبت إجمالي استثمارات بلغت قيمتها 21.1 مليار دولار، لإجمالي  504 مشروعًا، إذ ساهمت تلك الاستثمارات الواردة من أكثر من 29 دولة في توفير 140 ألف فرصة عمل مباشرة.

عضو بالشيوخ: محطات شرق بورسعيد تضع مصر في صدارة الممرات التجارية نحو إفريقيا

وأضاف "اللمعي"، أن افتتاح المحطات البحرية بشرق بورسعيد باستثمارات تتجاوز 724 مليون دولار، مرحلة محورية لتعزيز قدرات الميناء اللوجيستية على الخريطة العالمية، لاسيما أن تلك المحطات تسهم في مضاعفة الطاقة الاستيعابية، إذ تضيف محطة SCCT2 قرابة 2.2 مليون حاوية مكافئة سنويًا، باستثمارات قدرها 500 مليون دولار بالإضافة إلى توفير 750 فرصة عمل، في حين تضيف محطة دحرجة السيارات والمركبات قرابة 50 ألف مركبة سنويًا باستثمارات تبلغ 159 مليون دولار .

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المحطة الثالثة والأخيرة وهي محطة Sky متعددة الأغراض ستضيف أيضا 8.5 مليون طن سنويًا باستثمارات 65 مليون دولار مع توفير قرابة 550 فرصة عمل، مشددًا أن هذه السلسلة المتتالية من الافتتاحات تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة المصرية في قطاع اللوجستيات والترانزيت، بعدما أصبحت محطة شرق بورسعيد ضمن قائمة المحطات العالمية في مجال مناولة بضائع الترانزيت، حيث يُصنف كأول ميناء حاويات في أفريقيا والثالث عالمياً، بمؤشر أداء موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولي لعام 2024.

وأوضح النائب عادل اللمعي، أن استراتيجية الدولة التي أطلقتها قبل سنوات لتطوير الموانئ تسير وفق خطة زمنية محددة، حيث تم تطوير 14 ميناء وإنشاء 5 مواني جديدة ضمن خطة شاملة تستهدف جعل مصر أحد أهم المراكز على مستوى العالم للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وتعزيز عوائد الدولة من الاحتياطي النقدي الأجنبي، مؤكداً أن هذه الاستراتيجية ساهمت في تخفيف حدة التحديات التي واجهت منطقة قناة السويس خلال العامين الماضيين، لتحقق حجم استثمارات بلغت 11.6 مليار دولار من العام المالي 2022-2023 حتى نوفمبر 2025.