وزير الري يتابع إزالة التعديات على فرع رشيد ضمن المشروع القومي لضبط النيل

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس حسام طاهر، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، حول موقف حملات الإزالة المكثفة التي تقوم بها الوزارة لإزالة التعديات على فرع رشيد، وذلك في إطار "المشروع القومي لضبط النيل".

وأشار التقرير إلى أنه منذ 10 نوفمبر وحتى تاريخه، تم تنفيذ إزالات لـ164 تعديًا على فرع رشيد، ضمن المرحلة العاجلة من الأولوية الأولى، شملت مبانٍ مخالفة وأعمال ردم داخل المجرى المائي للنهر، تنفيذًا للإجراءات القانونية الصادرة حيال هذه المخالفات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الإزالات بشكل منظم وآمن.

وجّه سويلم بمواصلة أعمال إزالة التعديات خلال الأيام القادمة بكل حزم على امتداد مجرى النيل وفرعيه، حفاظًا على النهر شريان الحياة وعلى أرواح المواطنين، مع استمرار متابعة إدارات حماية النيل لمنع أي محاولات تعدٍ في مهدها. 

كما أوصى بسرعة رفع نواتج الهدم من المجرى المائي وإزالة أساسات المباني المخالفة لمنع إعاقة التصرفات المائية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تستخدم التكنولوجيا الحديثة وصور الأقمار الصناعية لتحديد مواقع المخالفات داخل المجرى المائي، وأنه تم بدء الاستخدام التجريبي لمنظومة المتغيرات المكانية التي تمكّن أجهزة الوزارة من رصد أي تعديات والتعامل معها فور وقوعها.

وأضاف أن إطلاق هذا المشروع القومي وتنفيذ أعمال الإزالة الموسعة يهدفان إلى استعادة القدرة التصريفية للنهر، خاصة فرع رشيد، بما يسهم في تعزيز قدرة المنظومة المائية على مواجهة الطوارئ وتلبية احتياجات المواطنين من المياه والتعامل مع حالات الفيضان.

وأشار الوزير إلى أن أراضي طرح النهر تشكل جزءًا أصيلاً من المجرى الطبيعي والسهل الفيضي للنيل، وهي معرضة للغمر الطبيعي والمتكرر عند ارتفاع المناسيب أو زيادة التصرفات المائية، مؤكدًا أن استمرار التعديات على أراضي طرح النهر يضر بإيصال المياه لعشرات الملايين من المواطنين والمزارعين في مناطق الدلتا، ويعرّض المعتدين أنفسهم للخطر.

وأعرب الوزير عن تقديره للعاملين في قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، ولوزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية، والسادة المحافظين على جهودهم وتنسيقهم المشترك مع وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ أعمال الإزالات بكل حزم وكفاءة.