بدء تطبيق زيادات الإيجار القديم بعد تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية

بدأت عدد من المحافظات في نشر قرارات لجان الحصر والتنصيف الخاصة بالوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، تمهيدًا لتطبيق الزيادات الجديدة التي نص عليها القانون عقب تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية.

ووفقًا للقانون، فإن تطبيق القيم الجديدة سيتم اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، على أن تُحسب الزيادة وفقاً للفئة التي تقع فيها الوحدة السكنية.

في المناطق المتميزة: تبلغ القيمة الإيجارية القانونية عشرين ضعف القيمة الإيجارية السارية، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

في المناطق المتوسطة: تكون القيمة عشرة أمثال القيمة السارية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

في المناطق الاقتصادية: تُحدد القيمة بـ10 أمثال القيمة السارية أيضًا، ولكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

وأوضح القانون أن المستأجرين، أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، ملزمون بسداد أجرة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء أعمال لجان الحصر في كل محافظة ونشر القرارات الرسمية بنتائجها.

وبعد إعلان نتائج الحصر من قبل المحافظ المختص، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المالية المستحقة إن وُجدت، على أقساط شهرية مساوية لمدة الفترة التي استُحقت عنها الزيادة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تطبيق المرحلة الجديدة من قانون الإيجار القديم، الذي يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر، وتنظيم العلاقة الإيجارية وفقًا لقيمة المناطق ومستوى الخدمات المتوفرة بها.