شطب المرشح من انتخابات البرلمان 2026.. الأسباب والقواعد القانونية

قد يواجه أحد المرشحين في انتخابات مجلس النواب قرارا بشطب اسمه من القوائم النهائية للمرشحين، في حال ارتكابه مخالفات جسيمة تمس نزاهة العملية الانتخابية أو قواعد الدعاية.

 وفيما يلي نستعرض الأسباب والإجراءات القانونية التي يتم اتباعها في مثل هذه الحالات وفقًا للقانون.

 أسباب شطب المرشح

إذا تبين للجنة العليا للانتخابات أن أحد المرشحين قد خالف الضوابط المنصوص عليها في الدستور أو في القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، أو خالف قرارات اللجنة العليا المتعلقة بالدعاية الانتخابية، يقوم رئيس اللجنة العليا بتقديم طلب رسمي إلى المحكمة الإدارية العليا يطلب فيه شطب اسم المرشح المخالف من القوائم النهائية.

ويجب أن يتضمن هذا الطلب الوقائع والمستندات والأدلة القانونية التي تثبت ارتكاب المرشح للمخالفة.

 إخطار المرشح وإتاحة حق الدفاع

بعد تقديم الطلب، يقوم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بإخطار المرشح أو وكيله خلال أربع وعشرين ساعة من إيداع الطلب.

ويُمنح المرشح مهلة أربعًا وعشرين ساعة أخرى للاطلاع على المستندات والرد بمذكرات الدفاع أو تقديم ما لديه من مستندات، ولا يتم مد هذه المواعيد بسبب الإجازات الرسمية أو المسافات الجغرافية.

البت في طلب الشطب

تقوم المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطلب بشكل عاجل، ولها أن تصدر حكمها دون الحاجة إلى جلسات مرافعة أو إحالة لهيئة مفوضي الدولة إذا كانت الأوراق كافية لإصدار القرار.

ويكون الحكم إما برفض الطلب واستمرار ترشح المرشح، أو بشطب اسمه من القوائم الانتخابية نهائيًا.

 في حالة صدور الحكم قبل الاقتراع

إذا صدر حكم الشطب قبل بدء التصويت، تُستكمل العملية الانتخابية بعد استبعاد المرشح المشطوب من أوراق الاقتراع ومن الدائرة الانتخابية الخاصة به.

أما إذا كان طلب الشطب لا يزال قيد النظر بعد بدء التصويت، فإن اللجنة العليا تستمر في عملية الاقتراع ولكن توقف إعلان النتيجة في الدائرة التي يشارك فيها المرشح لحين صدور الحكم النهائي.

 تأثير الحكم بعد التصويت

إذا صدر الحكم بشطب المرشح بعد انتهاء التصويت وتبين أنه حصل على عدد من الأصوات يؤهله للفوز أو لجولة الإعادة، يتم إعادة الانتخابات في الدائرة بين باقي المرشحين بعد استبعاد اسمه.

وفي حال حصل المرشح المشطوب على نسبة لا تسمح له بالفوز ولكنها قد تؤثر في توزيع الأصوات، يجوز للجنة العليا وقف إعلان النتيجة مؤقتًا وعرض الأمر على المحكمة الإدارية العليا لتقرر ما إذا كانت النسبة تؤثر على النتائج النهائية أم لا.

فإن رأت المحكمة أن هذه الأصوات تؤثر على النتيجة النهائية، أمرت بإعادة الانتخابات بين المرشحين الآخرين، أما إذا لم تؤثر، يتم إعلان النتيجة النهائية فورًا.

يتم تنفيذ حكم الشطب بمجرد صدوره دون انتظار الإعلان الرسمي، وتقوم اللجنة العليا للانتخابات بنشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وفي اثنتين من الصحف اليومية واسعة الانتشار لضمان الشفافية وإحاطة الرأي العام علماً بالقرار.