رانيا المشاط: المتحف المصري الكبير يعزز جذب 30 مليون سائح بحلول 2030

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المتحف المصري الكبير ليس لمصر فقط، بل للعالم أجمع، وسيكون مقصدًا سياحيًا لجذب ملايين الزائرين من مختلف دول العالم، مشيرة إلى أن المتحف يمثل إضافة قوية للسياحة الثقافية في مصر، كما أنه مشروع تنموي متكامل يجمع بين السياحة والثقافة والترفيه، ويتميز بقربه من المحاور الرئيسية ومطار سفنكس الدولي، إلى جانب قيام القطاع الخاص بزيادة عدد الغرف الفندقية حول المتحف.

جاء ذلك خلال لقاءها مع الإعلامي ريتشار كويست على شبكة سي إن إن الدولية خلال زيارتها الأخيرة للندن، حيث أشارت المشاط إلى أن المتحف يُعد أكبر متحف لحضارة واحدة ويضم المقتنيات الكاملة للملك توت عنخ آمون، مؤكدًة أنه يُعزز رؤية الدولة لجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030، خاصة مع البنية التحتية المتطورة والمطارات التي تربط بين المناطق السياحية الشاطئية والأثرية المختلفة.

وأضافت المشاط أن افتتاح المتحف له أثر كبير على التشغيل، إذ يُعد قطاع السياحة من أكثر القطاعات في مضاعف التشغيل، فكل فرصة عمل مباشرة في القطاع تُخلق أمامها 2-3 فرص عمل غير مباشرة، مما يعكس أهميته في سوق العمل المصري.

وتحدثت الوزيرة عن مسيرة التنمية في مصر، التي شهدت استثمارات كبيرة في البنية التحتية، مهدت الطريق لتوسيع التنمية في قطاعات السياحة، الصناعة، والصادرات، مشيرة إلى جاهزية الاقتصاد المصري لاستقبال مزيد من الاستثمارات خاصة في الطاقة المتجددة والصناعات مثل الأدوية والغزل والنسيج، مع وجود اتفاقيات تجارية مع أكثر من 70 دولة وتطبيق الحكومة لإجراءات تحسين مناخ الاستثمار.

وأكدت المشاط أن تنوع الاقتصاد المصري وانعكاسه على قطاعات التحول الرقمي والاتصالات، مع الطفرة في السياحة، أسهم في زيادة معدلات النمو لتصل إلى 4.4% في العام المالي الماضي و5% في الربع الأخير، رغم تأثير التوترات الإقليمية على قناة السويس.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، قالت الوزيرة إن اتفاق السلام الذي قاده الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشراكة مع الولايات المتحدة وقطر وتركيا سينعكس إيجابيًا على حركة التجارة بالقناة، بما يعزز اقتصاد المنطقة والعالم، مؤكدة أن المرونة الاقتصادية والسياسات الإصلاحية المستمرة تساعد مصر على تجاوز الأزمات وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

وأوضحت أن الحكومة مستمرة في الإصلاحات لتعزيز وضوح السياسات الاقتصادية ودعم قدرة الاقتصاد المصري على التنبؤ والمرونة في مواجهة الصدمات المستقبلية.