البنك المركزي يتوقع صعود معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1%
توقع البنك المركزي المصري أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 4.8% خلال السنة المالية 2025/2026، على أن يتسارع إلى 5.1% في المتوسط خلال السنة المالية 2026/2027.
وجاء التوقع مدفوعًا بالأداء القوي للقطاعات الرئيسية، وفي مقدمتها الاستخراجات والصناعات التحويلية والخدمات وبدعم من التقدم المتوقع فى دورة التيسيير النقدى مما سينعكس إيجاباً على على معدل النمو الحقيقي فى القروض الممنوحة للقطاع الخاص.
وأوضح البنك في أحدث تقرير له، أن النمو المتوقع يستند إلى سيناريو تعافٍ تدريجي لنشاط قناة السويس خلال السنة المالية 2026/2025 بافتراض عودة حركة التجارة فى البحر الأحمر تدريجيا إلى طبيعتها بما ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي والاستثمار والتجارة الخارجية.
وأكد التقرير أن فجوة الناتج مرشحة للاستمرار في الانحسار التدريجي، لتقترب مستويات النشاط الاقتصادي من طاقتها القصوى بنهاية السنة المالية 2026/2025.
وفيما يخص التضخم، كشف المركزي أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط المعدل السنوي للتضخم العام 10.5% في عام 2026، على المستوى المتوسط، بعد أن يسجل 14.0% في عام 2025، مقابل 28.3% في عام 2024، ويهدف البنك المركزي بذلك إلى اقتراب التضخم من نطاقه المستهدف البالغ (7% ± 2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من عام 2026.
وأكد المركزي أن مسار التضخم المتوقع سيظل عرضه لمخاطر صعودية محلية وعالمية، وتشمل هذه المخاطر احتمال تجاوز تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات، بالإضافة إلى تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية من جديد، وهي عوامل قد تؤثر على استقرار الأسعار في الفترة المقبلة.

