الحكومة تمد مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاع السياحي 6 أشهر إضافية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن مجلس الوزراء وافق على منح مهلة إضافية لمدة 6 أشهر ضمن مبادرة التسهيلات التمويلية البالغة 50 مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من 20 أكتوبر 2025، بهدف رفع الطاقة الفندقية لاستيعاب الزيادة المستهدفة من أعداد السائحين إلى مصر سنويًا.

وأوضح الوزيران أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل فارق سعر الفائدة ضمن المبادرة، استجابةً لرغبة العديد من الشركات والمستثمرين في الاستفادة من الحوافز التي تتيحها لاستكمال مشروعاتهم الفندقية والسياحية.

وذكر بيان مشترك لوزارتي المالية والسياحة والآثار، أنه تم مد فترة تلقي الطلبات والموافقات المبدئية من البنوك خلال الفترة من 20 أكتوبر 2025 حتى 20 أبريل 2026، مؤكدًا أن المبادرة تأتي في إطار حرص الحكومة على تبني سياسات اقتصادية ومالية متوازنة تشجع على نمو القطاع الخاص، مع منح أولوية خاصة للقطاعين السياحي والفندقي لما لهما من دور محوري في خلق فرص العمل وتنشيط الصناعات المغذية وزيادة موارد النقد الأجنبي.

وأشار البيان إلى أن مدة الاستفادة من سعر العائد المدعم الممول من الخزانة العامة للدولة تمتد إلى 5 سنوات من تاريخ السحب الأول من البنوك. 

كما تم فتح مهلة أخيرة لمدة 6 أشهر من نهاية مدة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة في موعد أقصاه نهاية ديسمبر 2027، بما يضمن سرعة دخول المشروعات الفندقية الجديدة الخدمة ودعم جاهزية المقاصد السياحية لاستقبال المزيد من السائحين.