فوزي: الحكومة ملزمة بعرض تقارير دورية بشان تنفيذ برنامجها

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة نقاشية على هامش اجتماعات المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنعقدة بمدينة شرم الشيخ.

وخلال إحدى الحلقات النقاشية، صرح المستشار محمود فوزي بأن الحكومة ملتزمة بتوجيهات القيادة السياسية بشأن عرض تقارير دورية حول تنفيذ برنامج الحكومة، مؤكداً أن الحكومة منتظمة في تسليم هذه التقارير في مواعيدها المحددة.

وأضاف وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن الوزارة تعمل كحلقة وصل بين أجهزة الدولة المختلفة، وخاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكذلك بين السلطة التنفيذية والأجهزة الرقابية المستقلة، وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات.

وخلال فعالية نظمها الجهاز المركزي للمحاسبات بعنوان "مكافحة الفساد وغسل الأموال: الأبعاد القانونية والمؤسسية والدولية"، أوضح الوزير فوزي أن الوضع الدستوري للجهاز المركزي للمحاسبات باعتباره أحد الأجهزة ذات الأساس الدستوري التي منحها الدستور سلطة الرقابة المالية على جميع أوجه المال العام، يمنحه ثقلاً كبيرًا ودورًا محوريًا في منظومة الحوكمة والرقابة.

وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء أصدر كتابًا دوريًا يلزم الجهات الحكومية كافة بتنفيذ التوصيات والملاحظات الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكداً أن مكافحة الفساد تتطلب تشريعًا منضبطًا وفهمًا سليمًا له وتطبيقًا أمينًا ومتابعة دقيقة لضمان سلامة عملية التطبيق، مشيراً إلى أن جرائم الفساد وغسل الأموال ذات طبيعة مركبة ومعقدة.

وشدد الوزير محمود فوزي على أن جرائم الفساد أصبحت عابرة للحدود والقارات، الأمر الذي يستلزم وجود قنوات اتصال فعالة، موضحًا أن وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي تلعب دورًا مهمًا في تعزيز التواصل بين مجلس النواب والحكومة والأجهزة الرقابية المستقلة.

وأضاف أن الجهاز المركزي للمحاسبات يتجه نحو مرحلة تطوير شاملة، وقد تقدم إلى مجلس النواب بمشروع قانون متكامل لإعادة تنظيمه وفق أحدث المعايير الدولية وبما يتناسب مع صلاحياته الدستورية الواسعة.

وأكد الوزير أن فعالية الرقابة لا تتحقق إلا بتكامل السلطات المحلية، مع ضرورة وجود تعاون دولي بين مختلف الدول لمجابهة الجرائم العابرة للحدود.

واختتم الوزير تصريحاته قائلًا: "نحن أمام تحديين متوازيين يتمثلان في ضرورة فتح الحدود أمام حركة التجارة والأموال، مع الالتزام في الوقت ذاته بمواجهة مخاطر الجرائم المستترة التي قد تتم تحت مظلة التجارة المشروعة".