بعد تساؤلات حول مؤهلاته الدراسية.. جدل حول عضوية مصطفى سراج في نقابة الإعلاميين

عاد اسم الإعلامي مصطفى سراج أحمد العلام إلى دائرة الجدل مجددًا، بعد تداول صور له يحمل كارنيه عضوية نقابة الإعلاميين، ما أثار تساؤلات بشأن مدى استيفائه للشروط القانونية المطلوبة للانضمام إلى النقابة، خاصة في ظل الجدل الذي صاحب إعلان ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2025.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت خلال الأيام الماضية موجة من النقاشات بعد تداول بيانات ترشحه الرسمية، التي أظهرت أنه حاصل على دبلوم صنايع إلى جانب درجة دكتوراه، وهو ما دفع البعض للتساؤل عن آلية منحه العضوية في النقابة، لا سيما أن القانون رقم 93 لسنة 2016 المنظم لعمل نقابة الإعلاميين يشترط حصول المتقدم على مؤهل عالٍ لمزاولة المهنة.

ويؤكد القانون أن الانضمام إلى النقابة لا يتم إلا بتوافر مجموعة من الضوابط والمعايير المهنية، من أبرزها أن يكون العضو يمارس العمل الإعلامي بشكل فعلي في إحدى الشعب الخمس (التقديم، الإعداد، الإخراج، التحرير، المراسلة)، وأن يكون هذا العمل هو المهنة الأساسية مثبتًا بعقد رسمي ورقم تأميني.

وتنص اللائحة التنفيذية للنقابة على ضرورة تقديم حزمة من المستندات أبرزها المؤهل الدراسي، وبيان الحالة الوظيفية، وصحيفة الحالة الجنائية، وعينات من الأعمال الإعلامية السابقة، قبل اعتماد القيد بشكل نهائي من لجنة العضوية.

ورغم وضوح تلك الشروط، فإن منح سراج الكارنيه الرسمي للنقابة أثار علامات استفهام حول ما إذا كان قد حصل على استثناء خاص أو تصريح مؤقت، خاصة في ظل تأكيد النقابة في بياناتها السابقة أنها لا تمنح العضوية إلا بعد مراجعة دقيقة لكافة الأوراق المقدمة.

وحتى الآن، لم تصدر النقابة بيانًا رسميًا يوضح موقفها من عضوية سراج أو يرد على التساؤلات المثارة عبر المنصات الإعلامية، كما التزم الأخير الصمت حيال الجدل الدائر، مكتفيًا بمتابعة التفاعل دون أي تعليق رسمي عبر حساباته الشخصية.

ويشير رواد مواقع التواصل  إلى أن هذه الواقعة تفتح مجددًا النقاش حول ضوابط ممارسة المهنة الإعلامية في مصر، وضرورة مراجعة آليات القيد في النقابة بما يضمن الحفاظ على المهنية ومنع خلط الأوراق بين الإعلام كحرفة ومجال عام مفتوح لمن يمتلك أدوات الظهور دون التأهيل الأكاديمي الكافي.