الرئيس اللبناني يحسم الجدل: الانتخابات النيابية في موعدها واحترام حق المغتربين أولوية

الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد تمسّكه بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري في مايو المقبل، مشدداً على احترام حق اللبنانيين في الخارج بالمشاركة السياسية، فيما يستمر الجدل البرلماني حول تعديل قانون الانتخاب وإلغاء الدائرة 16.

عون يتمسك بالاستحقاق النيابي في موعده

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الانتخابات النيابية المقبلة ستجري في موعدها الدستوري المحدد في شهر مايو المقبل، داعياً جميع القوى السياسية إلى الالتزام بالقانون النافذ وضمان مشاركة اللبنانيين في الداخل والخارج على حد سواء.
وجاءت تصريحات عون خلال استقباله وفداً نيابياً في قصر بعبدا، حيث شدد على أن احترام المواعيد الدستورية يشكل أساساً للحفاظ على الاستقرار الديمقراطي في البلاد، في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية التي يعيشها لبنان منذ سنوات.

الرئيس اللبناني: احترام المغتربين واجب وطني

الرئيس عون أعاد التأكيد على حق اللبنانيين المنتشرين في الخارج بالمشاركة في الحياة السياسية، معتبراً أن هذا الحق "لا يمكن تجاوزه أو المساس به"، وقال في تصريح رسمي: "انطلاقاً من احترامي لمبدأ فصل السلطات، أعتبر أن مجلس النواب هو الذي يقرر، لكن للمنتشرين حقاً علينا يجب احترامه. وأكرر أن ما يهمني هو أن تجري الانتخابات في موعدها."

وشدد عون على أن الحفاظ على هذا الحق يعزز ارتباط المغتربين ببلدهم الأم، ويسهم في إعادة بناء الثقة بين الدولة ومواطنيها المنتشرين حول العالم.

نقاش نيابي حول تعديل القانون الانتخابي

من جانبه، عرض النائب علي حسن خليل، باسم أعضاء الوفد النيابي، وجهة نظر النواب بشأن إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ حالياً، مشيراً إلى وجود ملاحظات عدة تتعلق ببعض بنوده.
وتناول النواب المشاركون النقاش حول الدعوات المتزايدة إلى إلغاء "الدائرة 16" المنصوص عليها في القانون الحالي، وهي الدائرة المخصصة لتمثيل المغتربين بستة مقاعد موزعة على القارات الست.

ويرى عدد من النواب أن هذا التوزيع لا يحقق العدالة التمثيلية المطلوبة، إذ يحرم المغتربين من التصويت لكامل أعضاء مجلس النواب كما يفعل الناخبون في الداخل. 

لذلك، يطالب هؤلاء بإدراج اقتراح تعديل القانون الانتخابي ضمن جدول أعمال الجلسات التشريعية المقبلة، بما يسمح للبنانيين في الخارج باختيار جميع النواب الـ128 من أماكن إقامتهم.

استحقاق انتخابي في ظل أزمات متشابكة

يأتي موقف الرئيس عون في وقت يعيش فيه لبنان مرحلة حساسة سياسياً واقتصادياً، وسط غياب توافق بين القوى السياسية على الملفات الأساسية، وتعثّر الإصلاحات المالية المطلوبة من المجتمع الدولي.
ويرى مراقبون أن إصرار رئيس الجمهورية على إجراء الانتخابات في موعدها يمثل رسالة طمأنة داخلية وخارجية، تؤكد تمسك الدولة بمسارها الدستوري، خصوصاً بعد تأجيلات متكررة شهدتها استحقاقات سابقة تحت ذرائع أمنية أو لوجستية.

مشاركة المغتربين بين الرمز والدور السياسي

ملف مشاركة المغتربين في الانتخابات يحظى باهتمام متزايد من الأوساط السياسية، لما له من رمزية سياسية واقتصادية. 

فالمغتربون يشكلون ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد اللبناني عبر تحويلاتهم، ويُنظر إلى مشاركتهم كفرصة لتجديد الحياة السياسية وربطهم مباشرة بمصير الوطن.
ويؤكد محللون أن نجاح هذه الخطوة سيسهم في توسيع قاعدة التمثيل الديمقراطي وإعطاء صوت للمجتمعات اللبنانية المنتشرة في القارات الست.

بهذا الموقف الحازم، يضع الرئيس اللبناني جوزيف عون حداً للتكهنات حول تأجيل الانتخابات أو تعديل موعدها، مؤكداً أن لبنان بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تجديد مؤسساته عبر صناديق الاقتراع، وإعادة الثقة بالمسار الديمقراطي في مواجهة التحديات المتفاقمة.