توتر بين واشنطن وتل أبيب بعد تصويت الكنيست التمهيدي على ضم الضفة الغربية

أثار الموقف الأميركي الحازم ضد مشروعَي القانون اللذين يهدفان إلى ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية، بعد أن عبّر كبار المسؤولين في واشنطن عن رفض قاطع للتوجه الإسرائيلي.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونائبه جي دي فانس، ووزير الخارجية ومستشار الأمن القومي مايك روبيو، وفي تصريحات أن الولايات المتحدة لن تسمح لإسرائيل بالمضي في خطوات ضم الضفة الغربية، معتبرين ما جرى في الكنيست «خطوة استفزازية».

من جانبه، سارع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى الدفاع عن موقف حكومته، مؤكدًا أن مشروع قانون الضم لا يزال في مراحله التمهيدية، وأن الحكومة لا تنوي المضي في إقراره حاليًا.

وجاء الموقف الأميركي ضمن موجة انتقادات دولية غاضبة أعقبت تصويت الكنيست، الأربعاء، بالموافقة التمهيدية على مشروعَي القانون، في خطوة وُصفت بأنها تمهيد عملي لفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية.

وخلال لقائه نائب الرئيس الأميركي، حاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التقليل من أهمية التصويت، واصفًا ما حدث بأنه «مناورة سياسية داخلية» من جانب اليمين والمعارضة، مؤكدًا أن الحكومة ليست مسؤولة عنها. غير أن مسؤولين أميركيين أوضحوا لاحقًا أن التحقيقات الداخلية أظهرت تورط الحكومة جزئيًا في تمرير المشروعين.

وزاد من حدة الموقف أن وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش، المكلّف بالرد على الكنيست، أعلن أن موقف الحكومة المبدئي يؤيد الضم، مضيفًا: «نحن نمارس الضم فعليًا كل يوم على الأرض، بأسلوبنا الخاص، وسنصل إليه بطرق أفضل من مشاريع المعارضة».

وفي ختام زيارته إلى تل أبيب، قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس: «قيل لي إن الأمر مجرد مناورة سياسية، لكن إن كانت كذلك فهي مناورة غبية ومهينة. الولايات المتحدة لن تسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، ونحن غير راضين عن هذا التصويت».