أزمات "كاسيل لاند مارك" تتفاقم.. متضررون يروون معاناتهم مع التأجيل ووعود التسليم المؤجلة

بين وعود فاخرة ومواعيد تسليم متكررة لم تتحقق، يجد عشرات العملاء أنفسهم عالقين في أزمة ممتدة مع شركة كاسيل لاند مارك للتطوير العقاري (CRED Developments)، التي كانت يومًا ما تُسوّق لمشروعها في العاصمة الإدارية الجديدة باعتباره نموذجًا للمجتمعات السكنية الذكية والمستدامة.

لكن خلف الواجهات الإعلانية اللامعة، تتصاعد أصوات الغضب من المتضررين الذين يروون قصصهم على مواقع التواصل الاجتماعي، متحدثين عن تأخيرات متكررة وخسائر مالية ضخمة، وسط دعوات لتدخل رسمي عاجل.

من الوعود إلى التحديات

تأسست شركة كاسيل لاند مارك كامتداد لمجموعة استثمارية بالشراكة مع شركة مصر المقاصة للاستثمار العقاري في أوائل العقد الماضي، بهدف تطوير مجتمعات سكنية متكاملة.

ويُعد مشروعها الأبرز “كاسيل لاند مارك” في الحي السكني السابع (R7) بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي يمتد على مساحة 41.5 فدانًا بنسبة بناء لا تتجاوز 19%، مع تركيز كبير على المساحات الخضراء والخدمات الترفيهية.

ويضم المشروع 40 عمارة سكنية تحتوي على وحدات تتراوح مساحتها بين 100 و200 متر مربع، بأسعار تبدأ من 9 آلاف جنيه للمتر، فيما وعدت الشركة بتسليم المراحل الأولى نهاية عام 2022، قبل أن تؤجل الموعد إلى 2024، ثم لاحقًا إلى 2026.

ورغم إعلان الشركة تعاونها مع مكتب التصميم الألماني OKOPLAN لضمان جودة المشروع، فإنها أقرت بوجود تأخيرات بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 30% خلال عامي 2024 و2025، ما تسبب في إرباك جدول التسليم.

من الحلم إلى الانتظار

بدأت الشكاوى تتصاعد منذ مطلع عام 2025، مع اقتراب المواعيد المحددة للتسليم. يقول أحد العملاء في منشور على “فيسبوك”: “شركة كريد عندها أزمة مادية واضحة بسبب ارتفاع الأسعار، وكل العملاء متضررين، وإحنا في انتظار تدخل رسمي لحل المشكلة”.

وفي تعليق آخر، قالت سيدة متضررة: “دفعت 15% مقدم في 2022 لشقة 150 متر، وكان التسليم المفروض 2024، دلوقتي بيقولوا 2026! دفعت إيجارات إضافية بـ300 ألف جنيه، والشركة بتعرض خصم 5% بس كتعويض! فين العدل؟”.

وشكت أخرى قائلة: “دفعت 2 مليون مقدم في فيلا عائلية، المفروض التسليم نهاية 2025، بس مفيش أي شغل؛ الشركة لا ترد، وأنا وأطفالي عايشين في شقة ضيقة وبندفع أقساط من غير فايدة حقيقية”.

خسائر بالملايين وشكاوى قانونية

وقال أحد المستثمرين في وحدة تجارية: “اشتريت محل بـ3 ملايين جنيه، عشان أفتحه 2024 وأحقق ربح. لكن لحد دلوقتي مفيش تسليم، وخسرت أكتر من 1.5 مليون في الإيجارات. قدمت شكوى لهيئة التنمية العقارية، بس الرد بطيء جدًا”.

كما أطلق مجموعة من العملاء حملة إلكترونية بعنوان “حقنا في التسليم”، تضم أكثر من 500 عضو، طالبوا فيها الشركة ووزارة الإسكان بتحديد جدول زمني واضح للتسليم، وتعويض العملاء المتضررين بنسبة 1.5% شهريًا وفقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008، مع دعوات إلى تدخل رسمي عاجل لحماية حقوق المشترين.

وبينما تلتزم الشركة الصمت في مواجهة هذه الموجة من الشكاوى، يبقى العملاء في انتظار “وعد جديد” قد يمتد إلى سنوات أخرى، وسط تساؤلات مشروعة حول دور الجهات الرقابية في إلزام شركات التطوير العقاري بتنفيذ التزاماتها التعاقدية في مواعيدها المحددة، حتى لا تتحول الأحلام السكنية إلى معاناة مفتوحة بلا نهاية.