لضمان شفافية تمويل الحملات.. قانون الانتخابات الجديد يشترط فتح حساب بنكي للمرشحين

أوجب قانون مباشرة الحقوق السياسية على جميع المرشحين لانتخابات مجلس النواب فتح حساب بنكي بالعملة المحلية في أحد البنوك أو مكاتب البريد المعتمدة، لتلقي التبرعات وتنظيم الإنفاق الانتخابي.

وفقا للمادة (27) من القانون، لا تقبل أوراق الترشح لأي مرشح إلا بعد فتح الحساب البنكي المخصص للحملة، مع التزام المرشح والبنك أو مكتب البريد بإخطار اللجنة العليا للانتخابات دوريًا بكل الإيداعات والمصروفات الخاصة بالحملة.

ويشمل الإخطار تفاصيل مصادر التبرعات وأوجه الإنفاق، كما يُحظر على المرشح تمويل حملته من أي مصدر آخر خارج هذا الحساب لضمان الشفافية والمساءلة المالية.

تنظيم الدعاية الانتخابية 

يمنح القانون المرشحين حق ممارسة الدعاية الانتخابية وفق ضوابط محددة من اللجنة العليا للانتخابات، مع إمكانية تعيين ممثل رسمي لإدارة الحملة أمام اللجنة.

وفي الوقت نفسه، يحظر القانون إجراء أي تعديل في قاعدة بيانات الناخبين بعد إعلان الدعوة للانتخابات، باستثناء تنفيذ الأحكام القضائية أو حذف أسماء المتوفين، وذلك للحفاظ على نزاهة واستقرار العملية الانتخابية.

فئات محرومة من مباشرة الحقوق السياسية

كما نص القانون على حرمان تسع فئات من المواطنين مؤقتًا من مباشرة حقوقهم السياسية، وتشمل:

المحجور عليهم قانونا.

المحتجزين في منشآت الصحة النفسية.

المدانين بجرائم تمس النزاهة العامة مثل التهرب الضريبي، واختلاس المال العام، وإفساد الحياة السياسية.

وتختلف مدة الحرمان باختلاف نوع الجريمة، إذ قد تمتد إلى ست سنوات، وتُرفع العقوبة فور رد الاعتبار أو وقف تنفيذ الحكم.