حزب الوعي ينتقد الزيادة الأخيرة للبنزين: السياسات الاقتصادية تدار بمعزل عن المواطن

أعرب حزب الوعي عن بالغ قلقه تجاه القرارات الحكومية الأخيرة برفع أسعار المحروقات بمختلف أنواعها من بنزين وسولار وبوتاجاز منزلي مع احتمال امتداد الزيادة إلى الكهرباء والغاز الطبيعي لاحقاً، محذراً من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة على المواطن المصري الذي يعيش منذ سنوات تحت ضغط متزايد بين محدودية الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة.

حزب الوعي ينتقد الزيادة الأخيرة للبنزين: السياسات الاقتصادية تدار بمعزل عن المواطن 

وأكد الحزب، في بيان رسمي صدر اليوم، أن هذه القرارات تمثل عبئاً جديداً يضاف إلى كاهل المواطنين، في وقت تتحدث فيه الحكومة عن تحسن المؤشرات الاقتصادية، بينما الواقع اليومي يعكس معاناة متزايدة وغياباً واضحاً لثمار الإصلاح الاقتصادي في حياة الناس.

وتساءل البيان: «متى يشعر المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي؟ ومتى تتحول المؤشرات الإيجابية إلى واقع ملموس في حياة المصريين؟»، مشيراً إلى أن المصريين سمعوا كثيراً عن معدلات النمو وتراجع التضخم وتحسن التصنيف الائتماني، لكن تلك الأرقام لم تُترجم بعد إلى تحسن حقيقي في مستوى المعيشة، بل تتسع الفجوة يوماً بعد يوم بين ما يقال في المؤتمرات وما يعيشه المواطن في بيته.

حزب الوعي ينتقد السياسات الاقتصادية التي تُدار بمعزل عن البعد الاجتماعي

وشدد حزب الوعي على أن التنمية لا تُقاس بالأرقام فقط، بل بشعور المواطن بالكرامة والقدرة على العيش الكريم، منتقداً السياسات الاقتصادية التي تُدار بمعزل عن البعد الاجتماعي، والتي أدت إلى تآكل الثقة العامة وتنامي الإحباط بين المواطنين، خاصة مع تكرار تحميلهم كلفة كل إصلاح أو أزمة مالية.

لا يفوتك

بعد رفع أسعار الوقود.. احذر عقوبات الغش في البنزين والسولار

وأشار الحزب إلى أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يقوم على “بناء اقتصاد إنتاجي حقيقي” يوسع قاعدة الموارد عبر النمو، لا عبر رفع الأسعار والضرائب، داعياً الحكومة إلى إعادة النظر في أولويات الإنفاق العام، وتقليص الصرف غير الضروري، وتوجيه الموارد نحو تحسين الخدمات والتعليم والصحة وتوفير فرص عمل حقيقية.
وأكد البيان أن الحكومة مطالبة اليوم بمصارحة الشعب بخططها الاقتصادية بوضوح وشجاعة، وبصياغة عقد اجتماعي جديد يضمن التوازن بين كلفة الإصلاح وثماره، ويعيد بناء الثقة بين الدولة والمواطن على أساس من العدالة والمشاركة والمسؤولية المشتركة.
وأكد الحزب على أن مصر قادرة على تجاوز التحديات الراهنة متى وُضعت مصلحة المواطن في صدارة القرار، ومتى تم تبني سياسات تنموية متوازنة تراعي البعد الاجتماعي جنباً إلى جنب مع الاقتصادي، لأن المجتمعات — كما قال البيان — “لا تنهض بالوعود، بل بالفعل، ولا تستقر بالصبر وحده، بل بالعدالة في توزيع الأعباء والفرص.”