صندوق النقد يجهز بعثته للقاهرة.. والمراجعة الخامسة والسادسة على الأبواب

تجري الحكومة المصرية حاليًا مناقشات موسعة مع بعثة صندوق النقد الدولي في واشنطن لتحديد الموعد النهائي لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وسط ترجيحات قوية بأن تتم نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل، وذلك عقب قرار رفع أسعار البنزين محليًا.
ووفقًا لتصريحات جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، فإن فريق الحكومة المصرية يعقد اجتماعات مكثفة مع خبراء الصندوق لبحث التطورات الاقتصادية الأخيرة، وسبل دعم برنامج الإصلاح الجاري تنفيذه، مشيرًا إلى أن نتائج هذه الاجتماعات ستحدد على أساسها مواعيد الزيارات الرسمية لبعثة الصندوق إلى القاهرة.
صندوق النقد يشيد بتحسن الاقتصاد المصري
وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الخريف للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن، أن مؤشرات الاقتصاد المصري أظهرت تحسنًا واضحًا منذ بدء تنفيذ البرنامج، موضحًا أن معدل التضخم في طريقه للتراجع إلى نحو 11.2% خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن معدلات النمو الاقتصادي سجلت 4.4% في العام المالي 2024/2025، ومن المتوقع ارتفاعها إلى 4.5% في العام المالي الجديد، في ظل استمرار جهود ضبط الدين العام وتحسين بيئة الأعمال.
تعزيز دور القطاع الخاص
وأشار أزعور إلى أن المرحلة المقبلة من التعاون بين مصر والصندوق ستركز على تحفيز النمو وخلق فرص العمل من خلال تمكين القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الاستثمار، وتعزيز الشراكات الإنتاجية، مؤكدًا أن الدولة ستظل داعمة ومحفزة للنشاط الاقتصادي دون منافسة القطاع الخاص.
محافظ البنك المركزي يناقش الملفات الاقتصادية في واشنطن
ويشارك في الاجتماعات الحالية بواشنطن وفد مصري رفيع المستوى يضم حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وعددًا من كبار قيادات القطاع المصرفي، من بينهم رؤساء البنوك العامة والخاصة، إلى جانب ممثلين عن وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي، وتتناول الاجتماعات مستقبل برنامج الإصلاح المالي، وسياسات النقد وسعر الصرف، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة بسوق الطاقة وقرارات تسعير الوقود.
توقعات إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري
وفي تقريره الأخير، توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا قدره 4.3% خلال العام المالي 2024/2025، على أن يرتفع إلى 4.5% في 2025/2026، مشيرًا إلى أن استقرار الاقتصاد المصري واستمرار الإصلاحات الهيكلية يمنحان ثقة للمستثمرين المحليين والدوليين.
موعد المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد مع مصر
ومن المنتظر أن تجرى المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد مع مصر بعد زيادة البنزين نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل، كما انه من المتوقع أن تسفر المراجعتان الخامسة والسادسة عن دفعة قوية جديدة لبرنامج التعاون بين مصر والصندوق، بما يعزز الاستقرار المالي واستمرار تدفقات الاستثمار خلال الفترة المقبلة، خصوصًا مع التزام الحكومة بسياسات إصلاح متوازنة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد.