مصر تخطط لمبادلة ديون جديدة لتعزيز الحيز المالي قبل نهاية 2025

في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرتها على إدارة الالتزامات المالية وتحقيق استقرار اقتصادي أكبر، أعلنت الحكومة المصرية عن استعدادها لإتمام اتفاق جديد لمبادلة الديون مع شركاء أوروبيين قبل نهاية العام الجاري.

وقالت وزيرة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، رانيا المشاط، إن هذه المبادلات ستتيح استبدال ديون مرتفعة التكلفة بأخرى منخفضة، مع تخصيص الفائض الناتج لدعم مشاريع تنموية واقتصادية. 

وأضافت أن هناك اتفاقات مماثلة قيد التحضير للعام المقبل، مؤكدة أن استراتيجية مبادلة الديون تهدف إلى فتح مزيد من الحيز المالي لدعم أهداف التنمية الوطنية بما يتوافق مع المعايير الدولية.

كما أشارت المشاط إلى أن الحكومة تتطلع لتحويل مساهمة قناة السويس في النمو الاقتصادي إلى إيجابية بحلول منتصف عام 2026، بعد أن شهدت السنوات الماضية بعض التحديات نتيجة توترات في المنطقة وتأثيرات خارجية على حركة الملاحة. 

وأضافت أن توقعاتها تشير إلى أن إيرادات القناة قد تتعافى سريعاً، ما يدعم الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ.