خاص| هل سيتأثر القطاع العقاري بزيادة أسعار الفائدة على مبادرة التمويل العقاري؟

كشف المهندس فتح فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن تأثير زيادة أسعار الفائدة على مبادرة التمويل العقاري الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وأشار فوزي، في تصريحات خاصة، إلى أن شركات التطوير العقاري لن تتأثر بشكل كبير بهذه الزيادة، خاصة وأن المبادرة تستهدف شرائح سكنية مختلفة عن السوق التجاري الحر.

وأضاف أن الشركات العقارية عادة ما تقدم أنظمة تقسيط طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات، وفي بعض الأحيان تمتد إلى 15 سنة، وهو ما يقلل من انعكاس قرارات الفائدة على مبيعاتها.

وأكد أن التأثر الأكبر سيكون على الوحدات السكنية المطروحة من جانب وزارة الإسكان، وكذلك تلك التي يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي، باعتبارها مشروعات تعتمد بشكل مباشر على مبادرات التمويل منخفض العائد.

وأعلن البنك المركزي المصري عن تعديلات مهمة على أسعار العائد ضمن مبادرتي التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1451 لسنة 2022 بشأن إدارة ومتابعة المبادرات التمويلية منخفضة العائد.

ووفقًا للخطاب الرسمي الصادر عن البنك المركزي، تم تعديل سعر العائد في مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل ليصبح 12% متناقصًا بدلًا من 8%، كما تم رفع العائد في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل إلى 8% متناقصًا بدلًا من 3%.

وأوضح البنك أن هذه التعديلات ستُطبق فقط على القروض الجديدة التي سيتم منحها اعتبارًا من 15 أكتوبر 2025، ولن تسري على القروض السابقة التي حصل عليها المواطنون بالفعل في إطار نفس المبادرات.

وتأتي هذه التعديلات في ضوء نقل إدارة المبادرات التمويلية إلى وزارة المالية، التي ستتولى الإشراف الكامل على تنفيذها ومتابعة أدائها، بما يتماشى مع رؤية الحكومة لضبط الإنفاق العام وتوجيه الدعم إلى الفئات المستحقة، مع الحفاظ على التوازن بين الحوافز الاجتماعية والانضباط المالي.