مولوا الإرهاب بأموال الفقراء.. تفاصيل جديدة تكشف كيف حوّلت خلية الإخوان «التبرعات» إلى وقود للفوضى بعد 30 يونيو

في واحدة من أخطر القضايا التي تكشف أساليب تنظيم الإخوان الإرهابي في تمويل عملياته، أزاحت حيثيات حكم محكمة جنايات مستأنف بدر الستار عن تفاصيل صادمة بشأن القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية حدائق القبة الإرهابية»، موضحة أن المتهمين الأربعة الذين صدر بحقهم حكم بالسجن المؤبد كانوا جزءًا من مخطط شامل وضعته قيادات الجماعة الهاربة في الخارج بعد سقوط حكمها في 30 يونيو 2013 لإشاعة الفوضى واستهداف مؤسسات الدولة.

تُظهر الحيثيات أن عناصر الخلية اتخذت من العمل الخيري ستارًا لتمويل الإرهاب، إذ جمع أحد المتهمين التبرعات من الأهالي بحجة مساعدة المحتاجين، ثم حوّل تلك الأموال لشراء أسلحة ومواد متفجرة ومعدات تُستخدم في تنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط الجيش والشرطة والقضاة والإعلاميين.

وبحسب ما ورد في التحقيقات، تولى القيادي الإخواني الهارب في تركيا، محمود. ف، إصدار تكليفات مباشرة إلى عناصر التنظيم داخل مصر لتأسيس مجموعات عنقودية مسلحة تحت مسمى «المجموعات الثورية»، تتولى تنفيذ عمليات نوعية تستهدف زعزعة الاستقرار وإشاعة الفوضى. وقد أسس المتهمون خلية في برج رشيد بمحافظة البحيرة تولى قيادتها أحد الهاربين المحكوم عليهم بالإعدام، وضمّت في صفوفها أعضاء تلقوا تدريبات على حرب المدن وتصنيع المتفجرات في مناطق نائية لتجنّب الرصد الأمني.

وأوضحت الحيثيات أن تلك المجموعات كانت تتواصل عبر تطبيقات مشفّرة مثل «تليجرام»، وتعقد لقاءات تنظيمية سرية للتخطيط لاستهداف المنشآت الشرطية والعسكرية، منها مركز شرطة رشيد ونقاط التفتيش الأمنية بالبحيرة. وكشفت التحقيقات أن التمويل تم عبر أموال التبرعات التي خُصصت ظاهريًا لمساعدة الفقراء، لكنها استُخدمت في شراء الأسلحة والذخائر وتنفيذ عمليات عدائية بتكليف مباشر من الخارج.

واعتمدت المحكمة على اعترافات تفصيلية من أحد المتهمين المعروف باسم الحركي «أبو مصعب الكرار»، الذي أقر بانضمامه إلى جماعة إرهابية وتمويلها، موضحًا أن فكرة الخلية وُلدت من دعوات قادة الإخوان عبر الإنترنت لتشكيل ما سموه "النواة الثورية" بعد سقوط حكم الجماعة.

وفي ختام الحكم، أكدت محكمة جنايات مستأنف بدر برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار، رأفت ذكي، والدكتور علي عمارة، أن الأدلة والتحقيقات أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك ضلوع المتهمين في دعم وتمويل جماعة إرهابية، لتقضي بتأييد حكم أول درجة الصادر في فبراير الماضي، القاضي بسجنهم المؤبد وإدراجهم على قوائم الإرهاب، إلى جانب مراقبتهم شرطيًا وإخضاعهم لبرامج إعادة تأهيل فكري لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العقوبة.

وأشارت المحكمة إلى أن هذه الوقائع تجسّد «استغلالًا خطيرًا للدين والعمل الخيري كغطاء لتمويل العنف والتخريب»، مؤكدة أن الدولة لن تتهاون مع من يحاول «تحويل أموال الفقراء إلى وقود للإرهاب».