حماية المنافسة: عقوبات المدارس المخالفة في أزمة الزي المدرسي قد تصل إلى 300 مليون جنيه

أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز يواصل تنفيذ حملة "اعرف حقك" لتوعية المواطنين بحقوقهم مع انطلاق العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو ضمان حرية الاختيار للمستهلك وتعزيز المنافسة العادلة في الأسواق.

وأوضح "ممتاز"، أن الجهاز رصد 12 واقعة احتكار تتعلق بتوزيع الزي المدرسي، بعد إجبار عدد من المدارس أولياء الأمور على الشراء من منافذ محددة، في مخالفة صريحة لقواعد السوق الحرة.

وأضاف أن الجهاز تدخل فور تلقي شكاوى من المواطنين، وأطلق حملة مكثفة لتوعية أولياء الأمور بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، التي أصدرت بدورها قرارات لتنظيم عمليات بيع الزي المدرسي. وأشار إلى أن حجم البلاغات التي تلقاها الجهاز يعكس تزايد الوعي المجتمعي بحقوق المستهلكين.

وكشف رئيس الجهاز أن بعض المدارس فرضت أعباء مالية غير مبررة على أولياء الأمور من خلال إلزامهم بالشراء من أماكن بعينها، ما استدعى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة، مؤكدًا أن العقوبات قد تصل إلى 300 مليون جنيه بحسب طبيعة المخالفة وحجم المبيعات.

ولفت إلى أنه تم إحالة عدد من القضايا إلى النيابة العامة والمحكمة الاقتصادية، كما أُلزمت بعض المدارس برد المبالغ المحصلة بغير وجه حق لأولياء الأمور.

وقال: "نعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم لضمان شفافية الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية، بما يضمن حماية المستهلك وترسيخ مبدأ المنافسة العادلة".