1.9 مليار دولار حجم صادرات العقارات المصرية خلال العام المالي الماضي

سجلت صادرات العقارات المصرية نموا كبيراً خلال العام المالي الماضي وذلك بحسب تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري اطلعت عليه تفصيلة.

شهد السوق العقاري المصري خلال الفترة الأخيرة تدفقًا متزايدًا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، خاصة من خلال مشتريات غير المقيمين للعقارات داخل البلاد 

ووفقا للتقرير الصادر عن البنك المركزي المصري فقد بلغت صادرات العقارات المصرية خلال العام المالي الماضي 1.9 مليار دولار، ما يعكس جاذبية القطاع كأحد أهم روافد الاقتصاد الوطني ومصادر النقد الأجنبي.

يأتي هذا النمو في ظل استمرار الحكومة في تيسير إجراءات تملك العقارات للأجانب، وتوسيع نطاق المشروعات العمرانية المتكاملة في المدن الجديدة، خاصة في مناطق العلمين الجديدة، العاصمة الإدارية، الساحل الشمالي، والشيخ زايد، حيث تمثل تلك المناطق وجهة مفضلة للمستثمرين العرب والأجانب الباحثين عن فرص استثمارية مستقرة وآمنة.

وأكد عدد من المطورين العقاريين أن السوق المصرية أصبحت أكثر تنافسية في السنوات الأخيرة، مع تنوع المنتجات العقارية بين السكنية والسياحية والإدارية، وارتفاع الطلب الخارجي بدعم من انخفاض قيمة العملة المحلية مقارنة بالعملات الأجنبية، ما جعل الأسعار في مصر جذابة مقارنة بالأسواق الإقليمية.

وأشاروا إلى أن برامج الدولة لتسهيل تحويلات الأجانب وإتاحة التملك بالجنيه أو العملات الأجنبية ساهمت في زيادة ثقة المستثمرين، متوقعين أن تتجاوز التدفقات العقارية الأجنبية 2.5 مليار دولار بنهاية العام الجاري مع طرح مشروعات جديدة موجهة للتصدير العقاري.

ويرى خبراء أن استمرار هذه الوتيرة من الاستثمارات العقارية الأجنبية يعزز من موقف ميزان المدفوعات المصري، ويدعم أهداف الدولة في جذب العملة الصعبة وتنشيط القطاع العقاري كقاطرة للنمو الاقتصادي.