24 مليار جنيه لتطوير التعليم العالي في سيناء ومدن القناة ضمن خطة الجمهورية الجديدة

حظي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بدعم كبير من القيادة السياسية، مما أسهم في تحقيق التنمية في هذا الإقليم الحيوي في ظل "الجمهورية الجديدة".

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية شبه جزيرة سيناء ومدن القناة، بدعم غير مسبوق من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تم تنفيذ مشروعات قومية وتنموية كبرى في هذه المناطق.

وأوضح الوزير أن الدولة نفذت العديد من المشروعات في مجال التعليم العالي بسيناء ومدن القناة بتكلفة إجمالية بلغت 24 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة الجاري إنشاؤها، تشمل كليات ومعامل وورش عمل متطورة.

وأشار الوزير إلى حجم التوسع الكبير الذي شهدته منظومة التعليم العالي المصرية خلال السنوات الأخيرة، من خلال إنشاء جامعات جديدة، وفتح أفرع لجامعات أجنبية، ومنح درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع الجامعات الدولية المرموقة. 

كما لفت إلى تنوع روافد منظومة التعليم العالي المصرية بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، وأفرع الجامعات الأجنبية، بما يوفر مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وأكد الدكتور أيمن عاشور حرص الوزارة على تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية والبحثية، ودعم سبل التواصل والشراكة العلمية، بما يخدم أولويات الدولة ويسهم في بناء القدرات البشرية.

ومن جانبه، صرّح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن الجامعات التكنولوجية تستهدف تأهيل خريجين مزودين بالمهارات الفنية اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل، من خلال برامج تعليمية وتدريبية متطورة.

وأشار إلى أن الجامعات التكنولوجية انضمت إلى التحالفات الإقليمية التي تم توقيعها بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والخدمية والصناعية، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وبما يتماشى مع تنفيذ المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".

وأكد المتحدث الرسمي أن الجامعات التكنولوجية شهدت إقبالًا متزايدًا من الطلاب، بما يعكس الثقة المتنامية في جودة برامجها التعليمية والتدريبية التي تواكب متطلبات سوق العمل.

وأضاف أن تصميم البرامج الدراسية في الجامعات التكنولوجية جاء بناءً على دراسات دقيقة لرصد احتياجات سوق العمل في الأقاليم الجغرافية المختلفة، مع التركيز على التكامل بين التعليم التكنولوجي والتعليم ما قبل الجامعي، وتوفير التدريب العملي للطلاب لصقل مهاراتهم وتنمية خبراتهم بما يتوافق مع متطلبات التنمية الصناعية في مصر.