المؤتمر: التسهيلات الضريبية تدعم الاستثمار المحلي وتعزز الثقة بالأعمال

أشاد المهندس محمد عبد الحميد، رئيس لجنة الاستثمار بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، بتصريحات الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، بشأن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية نهاية أكتوبر الجاري، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس توجهًا حكوميًا جادًا نحو تهيئة مناخ اقتصادي أكثر استقرارًا وعدالة للممولين والمستثمرين.

وقال محمد عبد الحميد، إن التوجه نحو تحسين جودة الخدمات الضريبية وتبسيط الإجراءات يمثل رسالة ثقة من الدولة لمجتمع الأعمال، ويؤكد أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية تستهدف خفض الأعباء عن المستثمرين، بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص على التوسع وضخ استثمارات جديدة.

وأضاف رئيس لجنة الاستثمار أن هذا التوجه باعتباره خطوة مكملة لسياسة الإصلاح المالي والاقتصادي التي تتبناها الدولة في إطار بناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أهمية استمرار الحوار المجتمعي حول الحزمة الجديدة لضمان توافقها مع احتياجات السوق ومتطلبات المستثمرين على أرض الواقع.

وشدد عبد الحميد على أن الإصلاح الضريبي الناجح لا يقوم فقط على القرارات، بل على الثقة المتبادلة بين الدولة والممولين، وأن الاستقرار التشريعي والشفافية في التطبيق هما الركيزة الأساسية لجذب الاستثمار وتحقيق النمو المستدام.