وزير العمل يترأس اجتماع اللجنة التشريعية لإعداد قانون العمالة المنزلية

ترأس محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة التشريعية المختصة بإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، بحضور ممثلين عن وزارات العدل، والتضامن الاجتماعي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، إلى جانب ممثلين عن المجالس القومية لحقوق الإنسان، والمرأة، والطفولة والأمومة، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وأوضح الوزير أن اللجنة تتولى إعداد ودراسة مشروع القانون بما ينسجم مع الدستور المصري ومعايير العمل الوطنية والدولية، وضمان حقوق الإنسان.

وخلال الاجتماع، قدمت نشوى بلال، الخبيرة بمنظمة العمل الدولية، عرضًا حول الاتفاقية رقم 189 الخاصة بعمال المنازل، كما استعرضت كل من ياسمين رجب وآية جبر نتائج دراسة أعدتها المنظمة بشأن الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.

وأكد الوزير جبران أن الهدف من التشريع الجديد هو توفير الحماية والرعاية للعاملين والعاملات في المنازل، وتقنين أوضاعهم، ودمجهم في سوق العمل الرسمي، مشيرًا إلى أن القانون سيسهم في تدريبهم وتأهيلهم ومنحهم شهادات مزاولة مهنة، إلى جانب تنظيم العلاقة القانونية بين شركات الاستخدام وأصحاب الأعمال من خلال عقود عمل رسمية وتراخيص قانونية.

وشدد الوزير على أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بإصدار هذا التشريع، لضمان حماية العامل المنزلي من الإصابات والأمراض، وتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل، مع صياغة عقد عمل نموذجي يحدد حقوق وواجبات الطرفين وفقًا للمعايير الوطنية والدولية.