موعد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية في أكتوبر 2025

اقترب موعد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية المقرر انعقاده خلال أيام، لبحث تعديل أسعار البنزين والسولار، وسط ترقب من جانب المواطنين والمتابعين لمعرفة تفاصيل الزيادة الجديدة.
موعد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية
ووفقا لما أعلنته عنه الحكومة فإن الزيادة الجديدة تعد الأخيرة خلال العام الجاري، على أن يتم تحديد السعر بعد ذلك في ضوء المتغيرات التي شهدتها الأسواق العالمية، والتغير في مستويات أسعار النفط وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.
آلية التسعير التلقائي
ويأتي الاجتماع في إطار الآلية التلقائية لتسعير المنتجات البترولية التي تُراجع الأسعار كل ثلاثة أشهر، بهدف تحقيق التوازن بين التكلفة الفعلية لإنتاج واستيراد الوقود وبين الأسعار المحلية، مع الحفاظ على استدامة الدعم الموجّه للطاقة وعدم تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
تقرير فني من هيئة البترول يحدد الاتجاه العام
وتناقش اللجنة خلال الاجتماع التقرير الفني الصادر عن الهيئة العامة للبترول، الذي يتضمن بيانات تفصيلية حول حجم الاستهلاك المحلي، وتكاليف توفير المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، إلى جانب تطورات الأسعار العالمية خلال الربع الأخير، ومعدلات التضخم وتكلفة النقل والتكرير والتوزيع داخل السوق المصري.
الزيادة ما بين 10 إلى 15%
ومن المقرر أن يحسم الاجتماع قرار تعديل أسعار البنزين والسولار، تمهيدًا لتطبيقه خلال شهر أكتوبر الحالي، في إطار خطة الحكومة لإعادة هيكلة دعم الطاقة بشكل تدريجي ومتوازن.
وتشير المؤشرات الحالية إلى أن الأسعار قد تشهد زيادة طفيفة تتناسب مع التطورات الأخيرة في الأسواق العالمية، على أن تظل في نطاق محدود لا يتجاوز 15%.
تذبذب أسعار النفط العالمي
ويأتي هذا في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تذبذبًا في أسعار النفط نتيجة التطورات الجيوسياسية وتقلبات العرض والطلب، وهو ما انعكس على تكلفة استيراد الطاقة في العديد من الدول، ومن بينها مصر، التي تتحمل الدولة فيها جانبًا كبيرًا من تكلفة التوريد لضمان استقرار الأسعار.
وأكدت الحكومة أن تحديد الأسعار المحلية للوقود يتم وفق معادلة شفافة تراعي مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني، بما يضمن التدرج في الإصلاح المالي مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
الزيادة الأخير
وفي سياق متصل، شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أن الحكومة تتابع عن كثب ملف الطاقة ودعم المحروقات، مؤكدًا أن الزيادة المرتقبة قد تكون الأخيرة إذا استقرت الأسعار العالمية عند مستوياتها الحالية.
وأوضح مدبولي أن الدولة ما زالت تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة الوقود رغم الإصلاحات الجارية، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة خصصت نحو 150 مليار جنيه لدعم الطاقة بواقع 75 مليار جنيه للمحروقات ومثلها للكهرباء، لضمان استمرار تقديم الدعم بصورة متوازنة ومستدامة خلال الفترة المقبلة.
تفاصيل اجتماع لجنة المواد البترولية
وفيما يخص موعد اجتماع لجنة، فإن أغلب التوقعات تشير إلى أن الاجتماع قد يتم انعقاده خلال الأسبوع الجاري على أن يتم الإعلان رسميا عن الأسعار الجديدة يوم الجمعة القادم الموافق 10 أكتوبر 2025.