محامي متهم في قضية سارة خليفة: نطالب بعرض موكلي على الطب الشرعي بعد تعرضه للتعذيب

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إلى مرافعة محامي أحد المتهمين في القضية المتهمة فيها سارة خليفة وآخرون بتصنيع المواد المخدرة داخل منطقة التجمع.

محاكمة سارة خليفة 

وأكد المحامي، خلال الجلسة، أن موكله أفاد في تحقيقات النيابة العامة بتعرضه للتعذيب أثناء فترة احتجازه، مطالبًا المحكمة بعرضه على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه، خاصةً وأنه يعاني من ظروف صحية صعبة.

كما دفع المحامي ببطلان إجراءات القبض، مشيرًا إلى أن المتهم تم القبض عليه في تاريخ سابق لما ورد بمحضر الضبط، ومن دون إحراز.

وطالب الدفاع بضم تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالشقة رقم 1 محل الاتهام  باعتبارها دليلاً جوهريًا في إثبات صحة أقوال المتهم.

وقالت النيابة العامة في بيان رسمي لها، إنه إلحاقًا ببيانها السابق الصادر في الرابع والعشرين من أبريل الماضي، فقد أمرت بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، فضلًا عن إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

تفاصيل التحقيقات

كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.

وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل؛ حيث تولى بعضهم جلب المواد الخام، بينما قام آخرون بعملية التصنيع، وتكفّل الباقون بعملية الترويج.

واتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها.

وبلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها أكثر من 750 كيلو جرامًا.

قرارات النيابة

وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، تضمنت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، فضلًا عن استمرار حبس باقي المتهمين.

واستند قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.