التضامن تؤكد: تفعيل الإطار القانوني أساس عمل صندوق دعم مشروعات الجمعيات

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، انطلاق صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وكذلك إطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الأول للصندوق.

وأكدت وزيرة التضامن، أن الصندوق ليس الهدف منه خلق كيان جديد، ولا مسـار لتمويل المشروعات، ولكنه نقطة جديدة نجتمع حولها معا لخدمة وطننا الغالي، وخدمة كل مواطن مصري يجد في نفسه احتياج لخدمات المجتمع المصري.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي، على توجيه الشكل لكل من الدكتورة غادة والي والسيدة نيفين القباج وزيرتي التضامن الاجتماعي السابقتين، والدكتور عبد الهادي القصبي والدكتور طلعت عبد القوي والأستاذ أيمن عبد الموجود والدكتور أحمد سعدة والراحل الدكتور نبيل صمويل على دعمهم حتي خرج الصندوق للنور.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن صندوق دعم المشروعات يعتبر انتقال من مفهوم "الإعانة أو المنحة، إلى مفهوم المنظومة المتكاملة في دعم المجتمع الأهلي"، فاليوم نبدأ فصلا جديداً من الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أننا يجب أن نذكر الدور المهم للهلال الأحمر المصري كآلية وطنية مسؤولة عن تنسيق المساعدات الإنسانية لدعم قطاع غزة وهناك أكثر من 35 ألف متطوع ومتطوعة عملوا طيلة الـ700 يوم الماضية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وكذلك الدور الذي قام به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بما يضم من جمعيات كبرى تتضمن جمعيات قاعدية تقدم العديد من الخدمات.

وأوضحت الوزيرة أن عمل صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ينطلق من مبدأ أننا يجب أن نرى النتائج ونقيسها؛ لذلك اعتمدنا نهج التمويل القائم على النتائج، ربط الصرف بمؤشرات أداء متفق عليها، وتقييمات مستقلة، ومتابعة شفافة للمشروعات التي يتم دعمها من يوم تقديم الطلب حتي قياس الأثر، فاليوم نتسلح بقيم ستكون الإطار الحاكم لكل ما يقدمه الصندوق، على رأسها قيم الحوكمة والشفافية والتعاون والشراكة من أجل خدمة الوطن، فهذه ليست إجراءات مالية فحسب؛ بل سياسة للمساءلة العامة تطمئن المواطن، وتيسر للممول، وتمنح صانع القرار الاتجاه الصحيح نحو التطوير والتوسع، خاصة أن الحوكمة لا تكتمل إلا بالتحول الرقمي؛ فلقد قمنا ببناء منظومة إلكترونية متطورة تسهل الوصول للتمويل والمعرفة، وتوفر قاعدة بيانات، تمكن من الإطلاع على الاتجاهات والنتائج، ونظم مركزية لإدارة الاستراتيجية والموارد.