لا لتكرار أخطاء الماضي.. التحيوي: نرفض تعيين أصحاب المناصب التنفيذية في مجلس الشيوخ

أكدت الخبيرة التشريعية والمحامية رحاب التحيوي، ضرورة التزام القائمين على اختيار المعينين في مجلس الشيوخ بنص المادة (103) من الدستور، التي تنص بشكل واضح وصريح على تفرغ النائب لمهام العضوية.

وأوضحت التحيوي في تصريحات خاصة، أن الالتزام بهذا النص يعني استبعاد أصحاب المناصب التنفيذية مثل رؤساء الغرف التجارية أو النقابات العامة أو أي شخصية عامة لا ينطبق عليها شرط التفرغ الكامل، مشددة على أن التجاوز عن هذا الشرط في السابق ألقى بظلال سلبية على صورة المجلس.

وأشارت إلى واقعة تعيين الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، في المجلس السابق رغم استمرارها في موقعها النقابي لمدة خمس سنوات، وهو ما اعتبرته مخالفة دستورية واضحة، لافتة إلى أن هناك أحكامًا قضائية مستقرة أكدت هذا المبدأ، ومنها حكم استبعاد النائب سامح عاشور من انتخابات نقابة المحامين رغم تقديمه استقالته، وكذلك استبعاد النائب أحمد عثمان من انتخابات نقابة المهندسين.

وشددت الخبيرة التشريعية على أن احترام الدستور هو الأساس في تعزيز الثقة الشعبية بالمجالس النيابية، مضيفة: "قد نختلف أو نتفق على بعض مواد الدستور، لكنه قائم وملزم للجميع، ولا بد من احترامه حفاظًا على هيبة المؤسسات النيابية.