حملة مفاجئة للمقطم.. جهاز حماية المستهلك يضبط 46 مخالفة ويؤكد استمرار الرقابة
قاد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومرافقوه من مأموري الضبط القضائي بالجهاز، حملة ليلية مفاجئة على الأسواق بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة، استهدفت متابعة مدى التزام التجار ومنافذ البيع بالضوابط القانونية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومتابعة استجابة التجار لمبادرة خفض الأسعار التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية، وذلك في إطار جهود الجهاز المستمرة لفرض الانضباط بالأسواق والتصدي لأي ممارسات تضر بحقوق المستهلكين.
بدأت الجولة بتفقد رئيس الجهاز عددًا من السلاسل التجارية لبيع المواد الغذائية، لمتابعة السلع وخاصة الاستراتيجية منها، والتأكد من الإعلان عن الأسعار والبيع وفقًا للأسعار المعلنة، وكذا الالتزام بمبادرة خفض أسعار السلع التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا بهدف تمكين المواطن من جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية وتحسين القوة الشرائية ومستوى المعيشة.
كما تفقد السجيني عددًا من المحال التجارية لبيع الملابس والمستلزمات المدرسية وأفران العيش السياحية والأفرنجية، لمتابعة الالتزام بالأسعار والبيع وفقًا لما هو معلن، فضلاً عن التأكد من جدية العروض والتخفيضات المعلنة.
وخلال جولته مساء اليوم، حرص رئيس الجهاز على لقاء المواطنين وسؤالهم عن جودة السلع ومدى رضاهم عن الأسعار، لا سيما بعد إطلاق مبادرة خفض الأسعار، حيث أكد المواطنون انخفاضًا حقيقيًا في العديد من السلع، مع وجود بعض السلع التي شهدت انخفاضات بطيئة، مطالبين أجهزة الدولة بمواصلة التواجد الميداني والمتابعة الدورية لتحقيق مزيد من الانضباط وانخفاض أسعار السلع.
وأشار السجيني إلى أن المواطن يُعد طرفًا رئيسيًا وشريكًا أساسيًا في منظومة الرقابة، موضحًا أن البلاغات والاستغاثات التي يقدمها المواطنون تمثل امتدادًا رقابيًا لعمل الجهاز داخل المجتمع، ودليلًا على ارتفاع مستوى الوعي العام، مؤكدًا أن تفعيل دور المواطن في الإبلاغ عن المخالفات يُعد أحد أهم أدوات إنفاذ القانون وضمان استقرار الأسواق ومواجهة الممارسات السلبية.
أسفرت جهود الحملة المفاجئة عن ضبط 46 قضية تتعلق بالتلاعب في الأسعار، الإعلان عن تخفيضات وهمية، تداول سلع غذائية مجهولة المصدر، واختلافات بين السعر المدون على الرف والسعر عند الكاشير.
وعلى الفور، وجه رئيس الجهاز بتحرير المحاضر للمخالفين والتحفظ على المضبوطات وإحالتهم للنيابة العامة.
وأكد السجيني أن ضبط الأسواق وتعزيز الرقابة الميدانية يأتيان على رأس أولويات عمل الجهاز، ويحظيان باهتمام بالغ من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، باعتباره يمس الأمن الاقتصادي للمواطن بشكل مباشر ويعكس إرادة الدولة في مواجهة أي محاولات للإخلال باستقرار السوق أو المساس بحقوق المستهلك.
وأشار إلى أن ما تم رصده خلال الجولة يعكس انحسارًا ملحوظًا في حجم المخالفات وتراجعًا واضحًا في أسعار السلع الأساسية، مؤكدًا أن هذه النتائج انعكاس مباشر لجهود الدولة في مبادرة خفض الأسعار، ولتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، مشددًا على استمرار متابعة الأسواق يوميًا لضمان استقرارها ومنع أي ممارسات تضر بحقوق المستهلك.
ولفت السجيني إلى التحديات الكبرى التي واجهت الدولة خلال الفترات الماضية، مؤكدًا أن تجاوز هذه الأزمات لم يكن ليحدث لولا تضافر جهود الحكومة والتجار ووعي المواطن، مشددًا على أن المرحلة الحالية تستوجب تحويل هذه الجهود إلى واقع ملموس يشعر به المواطن من خلال انخفاضات حقيقية وملموسة في أسعار السلع الأساسية، تعكس استقرار الأوضاع الاقتصادية، وعلى رأسها تراجع سعر العملة الأجنبية وانخفاض معدلات التضخم مقارنة بالأعوام السابقة.
وشدد إبراهيم السجيني على عزمه تطبيق القانون دون تهاون تجاه أي ممارسات مخالفة، مؤكدًا أن حماية المستهلك التزام وطني تمارسه الدولة عبر أجهزتها الرقابية، وأن الجهاز مستمر في تكثيف حملاته في كافة المحافظات لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات غير منضبطة أو تداول سلع مجهولة المصدر.
