سؤال في البرلمان لدعم الحرف اليدوية والتراثية.. وتحويل القرى إلى وحدات منتجة

تقدم المهندس حسن المير  عضو مجلس النواب، بسؤال عاجل إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، مطالبين خلاله الحكومة بضرورة إحياء الحرف اليدوية والتراثية بكافة أشكالها، باعتبارها أداة مهمة لدعم التمكين الاقتصادي للشباب والنساء والأسر المنتجة، وتعزيز استقرار وتنمية المجتمعات المحلية، والحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة.

وأشار النائب إلى أن هذا التوجه يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد "المير"، على أهمية تنظيم معارض دورية للأشغال اليدوية والتراثية لإبراز الدور التنموي للمرأة والفتاة في المجتمع، مع تذليل العقبات أمام تطوير الصناعات الحرفية والتراثية بما ينعكس إيجاباً على تحسين معيشة المواطنين ودفع مسيرة التنمية في مختلف المجالات متسائلاً: عن خطط الحكومة في تحويل القرى المصرية إلى وحدات اقتصادية منتجة من خلال الحرف اليدوية والتراثية، وعن الآليات العملية لتنفيذ هذه الملفات بما يضمن رعاية المبدعين وأصحاب المهارات الفنية، الذين يمثل إنتاجهم قيمة اقتصادية وثقافية واجتماعية عالية.

وتقدم المهندس حسن المير بـ7 مقترحات عملية لدعم الحرف اليدوية والتراثية وهى: 

1. إنشاء مراكز تدريب وتأهيل للشباب والنساء في كل محافظة لنقل المهارات الحرفية القديمة وتطويرها.
2. إطلاق مبادرة للتسويق الإلكتروني للمنتجات التراثية عبر منصات محلية ودولية لفتح أسواق جديدة.
3. تخصيص قروض ميسرة للأسر المنتجة وأصحاب المشروعات الصغيرة في قطاع الحرف اليدوية.
4. إقامة معارض موسمية ومعارض دولية داخل مصر وخارجها للترويج للمنتجات التراثية المصرية.
5. تطوير القرى التراثية وتحويلها إلى وجهات سياحية/اقتصادية تضم ورش عمل وأسواقاً مفتوحة للمنتجات.
6. إدماج الحرف اليدوية في المناهج التعليمية والأنشطة المدرسية لترسيخ الهوية المصرية في الأجيال الجديدة.
7. منح حوافز ضريبية وتأمينية لأصحاب المشروعات الحرفية المسجلة رسمياً لتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الدخول في المنظومة الرسمية.