برلمانية: رد الرئيس لمشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس حرصه على تعزيز العدالة وصون الحقوق

ثمنت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات المثارة حول بعض مواده.

وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية اليوم، إن هذا القرار يعكس حرص الرئيس السيسي على تحقيق العدالة الناجزة في إطار الدستور والقانون، وصون الحقوق والحريات المكفولة للمواطنين.

وأضافت أن ما تضمّنه القرار من التركيز على زيادة الضمانات لحرمة المسكن، وحماية حقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، والحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي من خلال بدائل عملية، هو استجابة واضحة للمطالب المجتمعية والحقوقية ويعزز ثقة المواطنين في منظومة العدالة.

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب يعكس اهتمام الرئيس السيسي بملف حقوق الإنسان، ويؤكد أن الدولة جادة في الاستجابة للمطالب الحقوقية والمجتمعية، لتحقيق عدالة ناجزة تحمي حقوق الأفراد دون الإضرار بمقتضيات الأمن والاستقرار.