تنمية المشروعات تبحث مع "اليونيدو" استدامة سلاسل الإمداد في حوار التنمية

شارك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في فعاليات "حوار التنمية" الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في فيينا – عبر تقنية الاتصال المرئي – لمناقشة التحديات المتزايدة التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية، وتسليط الضوء على برنامج "الحصة العادلة" (FairShare) كآلية لبناء سلاسل إمداد أكثر عدالة واستدامة.

دعم المشروعات وتوسيع المشاركة في الاقتصاد الرسمي

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن الدولة تحرص على توفير بيئة تنظيمية وتشريعية ملائمة، بجانب الخدمات التمويلية والفنية، لدعم نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة وتشجيعها على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، خاصة في المناطق الريفية، بما يعزز مساهمتها في تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع نحو الأسواق العالمية.

وأوضح رحمي أن الجهاز يتبنى محاور عمل متعددة لمواجهة التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد، أبرزها:

بناء القدرات المحلية وتطوير عمليات الإنتاج لتلبية معايير التصدير.

إدخال مواد صديقة للبيئة توافق معايير الاستدامة.

تقديم خدمات استشارية وتدريبية متخصصة وفق احتياجات أصحاب المشروعات.

وأشار إلى أن هذه الجهود مكّنت آلاف المنتجين الصغار من دخول أسواق جديدة وتنويع عملائهم، بما يعزز مرونتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

رحمي شدد على أن مصر قادرة على المساهمة الفعالة في برنامج "الحصة العادلة"، مستفيدة من خبرتها الوطنية وشبكاتها القوية في ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسلاسل الإمداد المستدامة.

من جانبه، أكد غونتر بيغر، المدير العام لليونيدو، أن الاستدامة لا تتعلق فقط بالامتثال للمعايير بل تقوم على العدالة والمرونة والازدهار المشترك.

كما أوضح الدكتور رأفت عباس، المشرف العام على قطاعات التنمية بالجهاز، أن التعاون مع "اليونيدو" سيشمل دمج برنامج "الحصة العادلة" في أنشطة الجهاز، والتنسيق مع الغرف التجارية، والربط بين الشركات الزراعية المصرية والأسواق الأوروبية.

المشاركون في الجلسة شددوا على أهمية الاستثمار في المهارات والأدوات الرقمية لزيادة مرونة سلاسل الإمداد، فيما أكدت فيربي ستوكي، رئيسة قسم الإنتاج العادل في اليونيدو، أن البرنامج يمثل "دعوة لتوحيد الجهود" لضمان أن تصبح سلاسل الإمداد العادلة والمستدامة قاعدة عالمية، مشيرة إلى أن عام 2025 سيشهد مرحلة التصميم للتنفيذ، على أن يكون عام 2026 مخصصًا لتوسيع نطاق التطبيق.