مصر تجدد دعوتها لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية ووسائل الدمار الشامل

في إطار التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر خلال الفترة 15-19 سبتمبر 2025 في فيينا، وفي سياق الاهتمام الدولي بمتابعة البرامج النووية في منطقة الشرق الأوسط للتأكد من سلميتها وامتثال الدول لتعهداتها بموجب معاهدة منع الانتشار النووي، جددت جمهورية مصر العربية دعوتها لتحقيق عالمية المعاهدة، وخاصة في الشرق الأوسط، وصولاً إلى انضمام جميع دول المنطقة دون استثناء إلى المعاهدة وإخضاع منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر اتفاقات الضمانات الشاملة، بما يضمن الشفافية ويحول دون تبني معايير مزدوجة في التعامل مع البرامج النووية في المنطقة ويحد من تزايد التوتر الإقليمي.

وتؤكد مصر على الأهمية البالغة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية ومواصلة جهودها لتحقيق هذا الهدف، الذي يمثل خطوة جوهرية لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويسهم في وقف سباق التسلح الذي يهدد السلم والأمن الدوليين، والتوصل إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية. 

كما تشدد مصر على أنها كانت دائمًا في طليعة الدول الداعمة لهذه الجهود منذ إطلاق مبادرة إقامة المنطقة الخالية من السلاح النووي عام 1974 في إطار الأمم المتحدة، وهو ما يعكس التزامًا ثابتًا ورؤية استراتيجية لحماية شعوب المنطقة من مخاطر انتشار السلاح النووي.

وتعرب مصر عن قلقها إزاء التهديد الخطير الذي تواجهه البشرية جراء استمرار وجود الأسلحة النووية، وتدعو المجتمع الدولي إلى التعامل مع هذا الخطر بكل جدية، والوفاء بمسؤولياته في ضمان التنفيذ الكامل لالتزامات معاهدة عدم الانتشار النووي، لاسيما نزع السلاح النووي كأحد أركانها الأساسية. 

وتؤكد مصر أن القرار الصادر عن مؤتمر مراجعة وتمديد معاهدة منع الانتشار النووي عام 1995 بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط يُمثل التزامًا دوليًا واضحًا، وأن تنفيذه يشكل جزءًا لا يتجزأ من الحفاظ على مصداقية نظام منع الانتشار النووي برمته.