برلماني يشيد بسياسة البيانات المفتوحة لدعم الاقتصاد الرقمي

أشاد النائب حسانين توفيق، رئيس لجنة الاتصالات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو مجلس الشيوخ، بقرار المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، برئاسة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باعتماد سياسة البيانات المفتوحة لجمهورية مصر العربية كمرحلة انتقالية حتى صدور قانون حوكمة البيانات. 

وأكد أن هذا التوجه يمثل تحولًا استراتيجيًا في مسيرة الدولة نحو ترسيخ الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشفافية والمساءلة وبناء اقتصاد المعرفة.

وأوضح توفيق أن سياسة البيانات المفتوحة تُعد أول إطار وطني شامل لإتاحة البيانات العامة غير الحساسة التي تحتفظ بها الجهات الحكومية، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية. 

وأضاف أن إتاحة البيانات العامة بصيغة قابلة للقراءة الآلية ومرفقة بالوثائق التعريفية ستفتح آفاقًا واسعة أمام الباحثين ورواد الأعمال والشركات الناشئة لتطوير تطبيقات وخدمات مبتكرة قائمة على البيانات، ما يخلق قيمة اقتصادية مضافة ويحفز الاستثمار في الحلول الرقمية، فضلًا عن تحسين كفاءة الخدمات الحكومية ورفع جودتها.

وأشار إلى أن السياسة الجديدة تحمل عدة دلالات مهمة، أبرزها: تغيير فلسفة الإدارة الحكومية نحو إتاحة البيانات والإفصاح عنها كقاعدة عامة مع استثناء الحالات ذات الطبيعة القانونية أو الأمنية، ودعم الثقة بين الحكومة والمجتمع عبر تعزيز الشفافية وإشراك الجمهور في تقييم البيانات. 

كما أن إتاحة معظم البيانات مجانًا يشجع على نمو قطاع تكنولوجي قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وشدد توفيق على أهمية ضمان جودة البيانات وإخضاعها لمراجعة دورية ودقيقة لمصادرها وتحديثها بشكل مستمر، حتى تكون ذات جدوى في دعم القرارات والسياسات، مضيفًا: "بدون معايير جودة صارمة وبيانات وصفية واضحة، تفقد البيانات قيمتها وتصبح عبئًا على من يحاول استخدامها، ونتطلع لمعرفة الآليات التي ستضمن بها اللجنة المشتركة التي تشكلها الحكومة هذه الجودة".

كما دعا إلى منح أولوية في المرحلة الأولى لإتاحة مجموعات البيانات ذات الأثر الاقتصادي المباشر، مثل البيانات الديموغرافية، وبيانات حركة النقل والخدمات اللوجستية، وبيانات السجل التجاري والصناعي، والبيانات الخاصة بالقطاع السياحي، والتي يمكن أن تساهم في تحسين كفاءة الشركات القائمة وإنشاء المئات من الشركات الناشئة المتخصصة في تحليل البيانات.

وأكد على ضرورة بناء قدرات الكوادر الحكومية المعنية بإدارة ونشر البيانات لتجنب أي فجوات في التنفيذ، مع أهمية تفعيل الحوار مع القطاع الخاص باعتباره المستخدم الفعلي لهذه البيانات، وإشراكه في تحديد الأولويات وتقديم التغذية الراجعة، ليس كرفاهية، بل كضرورة لضمان أن الجهود الحكومية تصب في الاتجاه الصحيح وتلبي احتياجات السوق الفعلية.

وشدد على أولوية إنشاء البوابة الوطنية الموحدة للبيانات بسرعة، باعتبارها المنصة الأساسية التي ستجمع بين مختلف الجهات، وتمكّن المستثمرين والمبتكرين من الوصول السلس للبيانات.

وأكد رئيس لجنة الاتصالات بجمعية رجال الأعمال المصريين أن اعتماد سياسة البيانات المفتوحة ليس مجرد إجراء إداري، بل خطوة تأسيسية فارقة نحو بناء اقتصاد معرفي أكثر انفتاحًا وشمولًا، مشددًا على أن مجتمع الأعمال في مصر يُرحب بهذا التوجه وسيسعى لتعظيم الاستفادة منه بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر الرقمية 2030.